عاجل
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

اقتصادية المصريين الأحرار تصدر تقريرًا بشأن تحويل الدعم لنقدي

اقتصادية المصريين الأحرار تصدر تقريرًا بشأن تحويل الدعم لنقدي
اقتصادية المصريين الأحرار تصدر تقريرًا بشأن تحويل الدعم لنقدي

كتب - السيد علي

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار تقريرًا بشأن الحالة الاقتصادية للدولة واستكمال خطة الإصلاح الإداري والمالي التي تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة.



ويستعرض التقرير بالأرقام والتفاصيل المساعي الجادة التي تخطو نحوها الحكومة بتحويل نظام الدعم العيني إلى نقدي مشروط، ما يساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذي يعتبر تدارك لكل الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العيني.

قالت الدكتورة هبة تراضي واصل رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا، إن ذلك سيساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذي يعتبر العلاج للفساد الناتج عن الآثار السلبية لمنظومة الدعم العيني، لتركزه على المردود والنتائج والكفاءة بما يساهم بشكل غير مباشر في سرعة عدالة توزيع الدخول التي تسعى الحكومة المصرية إليها من خلال أدوات السياسة المالية وكذا تحقيق أهداف المجتمع.

وأشارت إلى أن تلك الأهداف تساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول فنجد انه بالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام إلا أن هناك العديد من السلبيات على بعض الأنشطة الحكومية، فإن مشروع التحول من الأساس العيني إلى الأساس النقدي المشروط في النظام المحاسبي الحكومي يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق لمعالجة المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم.

وتابعت: "عندما نتحدث عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط فنحن نتحدث عن موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أي التحول من الأساس العيني المعمول به حاليا إلى أساس ونهج الاستحقاق، وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق يجب أن يكون النظام أكثر مرونة مع وجود نظم للتحليل في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول النظام الكامل للبرنامج".

وأوضحت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن العديد من الدراسات توصلت إلى مجموعة من النتائج المؤكدة لانخفاض فاعلية منظومة الدعم المطبقة حاليًا في المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومن أبرزها أن اغنى ٢٠% من السكان يتمتعوا بنحو ٩٤% من دعم البنزين وما يقرب من ٦٠% من دعم الغاز الطبيعي وحوالي ٢٤% من الدعم الغذائي.

وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار إلى أن الإدارة المالية في جهات الإنفاق سابقا تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق، وبالتالي فإن لتحسين الرقابة ومكافحة الفساد يتوجب تطبيق المنظومة المالية والمساءلة والشفافية، لذا تكون الموازنة العامة والرقابة المالية خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين جنبا إلى جنب مع النظام.

واستطردت: "إن هناك ضرورة للاهتمام بأدوات السياسة الإنفاقية خاصة بالدعم والإعانات وذلك لتخفيف ما قد ينشأ من آثار جانبية في ظل وجود تعارض في كثير من الأحيان بين إمكانية تحقيق هدف العدالة في توزيع الدخول وتحقيق هدف التنمية الاقتصادية أو الاستقرار الاقتصادي من خلال كافة الجوانب لأن الدعم (سواء كان نقديًا أو عينيًا) يعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الانفاقية لإعادة توزيع الدخول ووصول الدعم لمستحقيه الأمر الذي يسعى إليه أفراد المجتمع والحكومة".

وتابعت: "الحكومة حرصت على إعادة النظر في منظومة الدعم المطبقة، والتي لم يعد هناك شك في ضرورة إصلاحها بسبب تكلفتها المتزايدة وانخفاض كفاءتها الاقتصادية وانخفاض فاعليتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ولأن الفقر في مصر يتضمن كل من الفقر المادي متمثلًا في شكل نقص في الموارد والغذاء، والفقر البشرى متمثلًا في نقص التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى فقر الحماية الاجتماعية المتمثل في شكل نقص التمويل والمساعدات الاجتماعية".

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية رأت ضرورة البحث عن آلية جديدة لمنظومة الدعم يمكن من خلالها استهداف الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعهم المادية والتعليمية والصحية، ومن ثم المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول لذلك قامت بالبدء في دراسة شكل جديد من أشكال الدعم وهو الدعم النقدي المشروط.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز