وزير الري : أي اتفاق يجب أن يحمي دول المصب من أضرار سد النهضة

  أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الأربعاء أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك في كلمة وزير الري الافتتاحية للاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، أثيوبيا، السودان) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بحضور الدكتور سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي وياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني فضلا عن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء وفد مجموعة البنك الدولي.

وقال عبدالعاطي :"أعتقد أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم والتي تتمثل في مرحلة ملء سد النهضة التي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة، والقواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذه المكونات الأساسية .. قائلا : "إن الاختلاف يتمثل في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وفيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة"..مضيفا :"نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا".

وتابع : "لقد جئنا إلى هنا اليوم لتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وقال وزير الري : "إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة" .. معربا عن أمله أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف : "نحتاج أيضا إلى الاتفاق على تدابير تخفيف الجفاف بناء على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضروريا بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، حيث يتم معالجة هذا العجز في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة على نطاق واسع (نقوم بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10000 جزء في المليون) ، مما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز 85 %".

وأشار إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماع اليوم وغدا من أجل التغلب على هذه الاختلافات .. معربا عن أمله في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.

وكان قد تم عقد الاجتماع الأول في أثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر من العام الماضي، والثاني بالقاهرة خلال يومي 2 و3 ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر من العام الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالبا ثم اجتماع بالخرطوم يومي 20 و21 ديسمبر من العام الماضي.

وتضمنت الاجتماعات الماضية عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير الجاري حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ؛ وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.