مؤتمر الإرشاد الزراعي يحدد تحديات ومستقبل الأمن الغذائي في مصر
أكد مؤتمر " الارشاد الزراعى ومستقبل الأمن الغذائى : التحديات والاختيارات من أجل الاستدامة " .. الذى عقدته الجمعية العلمية للارشاد الزراعى بالتعاون مع قسم الاقتصاد الزراعى فى شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث ، وباشتراك قسم الاقتصاد والتنمية الريفية فى كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش .. على وجود عدد من التحديات التى تواجه تحقيق الأمن الغذائى فى مصر .. كما أصدر عددا من التوصيات لتحقيقه والعمل على ما يكفل استدامته فى المستقبل .
وأشار الدكتور سليمان عياش ( مدرس الارشاد الزراعى والتنمية الريفية فى قسم الاقتصاد والتنمية الريفية بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش والمشارك فى المؤتمر ) الى أن المؤتمر عقد في مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وحضره كوكبة من علماء مصر الأجلاء فى تخصصات : الارشاد والاقتصاد الزراعى والتنمية الريفية وعلى رأسهم الدكتور عماد نجم رئيس معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية ، الدكتورة ليلى الشناوى رئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى ، الدكتور يحيى على زهران وغيرهم من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية .
وأوضح أن العالم يواجه منذ العقد الأول من القرن الحادى والعشرين عددا من التحديات المعقدة والمترابطة التى ستترتب عليها آثار وخيمة على جهود تحقيق الأمن الغذائى العالمى ، ومن أهم هذه التحديات : ازدياد عدد سكان العالم بوتيرة سريعة .. والمتوقع أن يصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، وأن معظم هذا النمو سيسجل فى البلدان النامية حاليا .. حيث تتزايد الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بشكل ملحوظ ، وستضم المناطق الحضرية 70 % من سكان العالم فى عام 2050 مقابل نسبة 49 % المسجلة اليوم .
ومن هذه التحديات أيضا : تعرض الموارد الطبيعية إلى ضغوط لم يسبق لها مثيل من جراء الأنشطة البشرية ، وحدوث تغيرات مناخية وبيئية ملحوظة .. كما أن تأثير العولمة على القطاع الزراعى والأمن الغذائى لا يمكن تجاهله .. حيث تنعكس أهم الآثار على التجارة الحرة فى المواد الغذائية ، والوصول إلى الأسواق والمعلومات ، وعلى أسعار المواد الغذائية وتوافر الأراضى لإنتاج الأغذية .
كما أن المساعدة الانمائية المحلية والرسمية للقطاع الزراعى غير كافية .. مما يعوق الجهود المبذولة لجذب استثمارات من القطاع الخاص نحو إنتاج المواد الغذائية .. لا سيما من قبل صغار المنتجين ، وكذلك فإن الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعى وما يمكن أن يحققه فى البلدان النامية لا تنعكس بشكل مناسب فى عمليات صنع السياسات المحلية الرسمية ، وذلك طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2018 .
وأشار الى أنه على الرغم من الإهتمام الذى حظى به موضوع الأمن الغذائى من قبل النشاطات والفعاليات البحثية ، والتظاهرات ذات الطابع الإعلامى والعلمى فلا تزال مشكلة الأمن الغذائى فى الوطن العربى تثير من المشكلات والتحديات ما لم يثره موضوع عربى آخر .
وأضاف أنه لا يقتصر تفسير ذلك على حقيقة أن الغذاء يمثل جوهر صراع الإنسان من أجل البقاء .. بل يعود الأمر كذلك وبشكل خاص إلى حقيقة أخرى ، وهى أن تلك الجهود برغم تعدد مظاهرها لم تمس جوهر المشكلة ، وبدلا من الحل العربى المستقل لهذه المشكلة فقد تشتتت الحلول بين قطرية انعزالية وقطرية تابعة .. ولعل مرد ذلك يكمن فى إصرار الأنظمة العربية على النظر إلى المشكلة نظرة قطرية وليست نظرة قومية .. غير أن هذا القصور فى الجانب الذاتى للمسألة لا ينفى وجود قصور فى العوامل ذات الطابع الموضوعى لتساهم فى تعاظم المشكلة وفى عجز الحلول المقترحة والمطبقة لمواجهتها .
وتم تلخيص محاور الأمن الغذائى فى :
- كفاية الإمدادات الغذائية (sufficiency)
ويقصد بها إتاحة الغذاء وكفاية المعروض منه من حيث الكم والنوع .
- استقرار الإمدادات الغذائية (Stability)
وتعنى استقرار المعروض من الغذاء من موسم لآخر ومن عام لآخر وخاصة فى أوقات الطوارىء والظروف المناخية غير المواتية .
- القدرة على الحصول على الأغذية (Accessibility)
ويقصد بها توفر فرص الحصول على الأغذية من الناحيتين المادية والاقتصادية .
- نوعية وسلامة الأغذية (Food Safety)
-ويعنى تطبيق المعايير الضرورية : الغذاء الآمن وملائمته للاستهلاك الآدمى على طول السلسلة للسلامة الغذائية .
وأعلن أنه على الرغم من أهمية القطاع الزراعى المصرى للاقتصاد القومى ومساهمته الملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 13 % وفى التشغيل بنسبة 27% .. إلا أن هذا القطاع الحيوى لم يلق الاهتمام الكافى خلال الفترة الماضية .. مما أثر سلبيا على مساهمته فى تحقيق الأهداف الاقتصادية ، وتمثل محدودية الموارد الطبيعية للإنتاج الزراعى والمتمثلة في الأراضى والمياه تحديا رئيسيا أمام تحقيق الأمن الغذائى فى مصر ، وذلك فضلا عن انخفاض نسبة الاستثمارات الخاصة والعامة فى القطاع الزراعى .
وأكد أن من أهم التحديات التى تواجه الأمن الغذائى فى جمهورية مصر العربية هى :
- التغيرات المناخية : حيث تتأثر الزراعة فى أى مكان فى العالم بالتغيرات المناخية والتى تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة ومنها الأرض والمياه .. مما يؤثر على الزراعة وانتاج الغذاء ويؤدى الى تصاعد أسعاره وزيادة الضغط على ميزانية الدولة .
- ظاهرة التصحر وأثرها على الأراضى الزراعية : ويترتب عليها انخفاض القدرة الانتاجية للأراضى وارتباطها بالتغيرات المناخية .
التقزم الحيازى للأراضى الزراعية : وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان 6 أضعاف زيادة الأراضى الزراعية .
- ندرة المياه : وتعد مصر من الدول شحيحة المياه .. فهى تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل الذى يمثل لها شريان الحياة بإعتباره المورد الرئيسى للمياه ، ونسبة مصر في مياه النيل ثابتة منذ توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 .. بينما تتزايد الاحتياجات المائية باستمرار نتيجة زيادة عدد السكان الأمر الذى يؤكد على ضرورة الترشيد فى إستخدام المياه وإستخدام طرق الرى الحديثة والعمل على إستنباط الأصناف الموفرة للمياه .
- التحديات الديموغرافية : وتمثل الزيادة السكانية عبئا على الدولة فى تضييق الفجوة الزراعية .
- تراجع نسب الاكتفاء الذاتى : خاصة فى الزراعة والعجز عن توفير الاحتياجات من الغذاء وزيادة حجم الاستيراد من الخارج .
- التعدى على الأراضى الزراعية : حيث يمثل خطرا يهدد الزراعة وتوفير الأمن الغذائى ، ويجب اتخاذ اجراءات حاسمة لوقفه .
- أثر ارتفاع الأسعار العالمية : وخاصة المواد الغذائية .
- الوقود الحيوى والتوسع فيه وانتاجه من المحاصيل الغذائية مما أثر على توفير الغذاء .
- ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج : مع انخفاض أسعار بيع المحاصيل الزراعية .. مما أدى الى الهروب من زراعتها .
- الفاقد من الأغذية والهدر الغذائى : ويشمل معظم المحاصيل الزراعية ويسبب خسائر كبيرة .
- العوامل السياسية : لما لها من أثر مباشر على الوضع الغذائى .
-
وأضاف أنه تم اعداد ورقة عمل بالاشتراك مع الدكتور تامر منصور ( الباحث في قسم الإقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث ) .. حيث تم عرضها في المؤتمر ، وتضمنت عدة توصيات للعمل على تحقيق الأمن الغذائى فى جمهورية مصر العربية ، والذى يعتبر من أهم التحديات الرئيسية التى تواجه واضعى السياسات فى مصر .. فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية .. فإن الزراعة المصرية لم تحقق الزيادة المستهدفة فى الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية ، وقد اتسعت الفجوة الغذائية حتى أصبحت مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية .
وأن مجموعة التوصيات يمكن من خلال تحقيقها الوصول إلى الهدف المنشود ، وهو تحقيق الأمن الغذائى فى مصر .. ومنها :
- ضرورة تطوير التعاونيات لزيادة إنتاجية الأراضى القديمة التى تمثل نسبة ٦٥ % من إجمالى الأراضى الزراعية .
- تدريب وتأهيل الكوادر الإرشادية فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها وكيفية التعامل معها لإعداد المرشد الزراعى المتخصص والقادر على تقديم الخدمة الإرشادية فى هذا المجال .
- مضاعفة الانفاق على البحوث الزراعية السيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الأصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والأصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه .
- إعادة النظر فى إيجاد تركيب محصولى يحقق الأمن الغذائى ويوفر الحبوب والبقول والزيوت والسكريات التى يحتاجها المستهلك بدلا من الاعتماد على السوق العالمى الذى تتقلب فيه أسعار السلع بسرعة كبيرة .
- الإهتمام بالتصنيع الزراعى لأن ذلك يستوعب عمالة جديدة ويخفض نسبة الفقد فى التداول ويفتح شرايين جديدة للاقتصاد متمثلة فى النقل والتعليب والتخزين مما يخفض نسب البطالة .
- تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل التى تواجه مشاكل تسويقية ، وفى ضوء هذا التعاقد يتم الاتفاق على زراعة محاصيل معينة خاصة محاصيل القطن وقصب السكر وبنجر السكر وبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وذلك وفق أسعار محددة وبمواصفات وشروط موضحة بالعقد .
- تعزيز التكامل والتكتل الاقتصادى العربى عن طريق التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتنشيط العمل العربى المشترك خاصة فى الميدان الزراعى وخلق سوق عربية مشتركة .
- تفعيل دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى تطوير استراتيجيات الأمن الغذائى .
- توظيف التطور الحاصل فى تقنيات الإنتاج الزراعى والهندسة الوراثية لتحسين معدلات الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى .
- توظيف التطور الحاصل فى تقنيات الإنتاج الزراعى والهندسة الوراثية لتحسين معدلات الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى .
- تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدانا لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة .
- تشكيل مناخ ملائم لجذب الإستثمار من خلال تحديث المنظومة التشريعية بما يكفل تحقيق الأمن الغذائى وتطوير خدمات القطاع المصرفى وربط الأجهزة الحكومية بشبكة معلومات وتسهيل الإجراءات .
- تطوير آداء المؤسسات الزراعية التابعة للدولة ، وتهيئة المناخ الملائم لتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وتشجيع المنتجين الزراعيين على اقامة تنظيماتهم ومؤسساتهم ليتمكنوا من العمل وفق آليات السوق .
- ضرورة وضع توليفة متكاملة من السياسات وبرامج التنمية القادرة على إحداث التوازن بين الأهداف القومية لحماية الأراضى وتوفير الإحتياجات المشروعة للإسكان فى الريف .
جوجل نيوز
