تأجيل محاكمة المتهمين في حريق خط غاز عزبة المواسير بالبحيرة

البحيرة- محمد البربرى

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 10 متهمين في كارثة تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق مزمنه، لجلسة 27 يناير 2020 تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

و عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم، والمستشارين محمد هراس وأسامة فودة، ممثلي النيابة العامة.

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين الجلسة، وهم كل من:" فتحي. ع. ش، محمد. ر. ع، محمد. ع. ر، محمد. ف. إ، أحمد. ت. ش، أحمد. ر. ا، مصطفى. ف. م، سعيد. ع. ع"، حيث أنكر المتهمين ارتكاب الواقعة.

وطالب محامي المدعي بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، ادعاء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات، معللين بسرعة إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة اليوم لنظر الدعوي.

وشهد محيط المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، بإشراف اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد أحمد لطفى، رئيس المباحث الجنائية.

كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدي لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.

وكان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية".

وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم تشكيل فريق بحث.

و أسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط.