مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال في أفريقيا

 أكدت مصر أن توفير الرعاية اللازمة للأطفال في أفريقيا سيخلق جيلاً قادراً على تنمية بلده وتأمين مستقبل أكثر اشراقاً للقارة .

جاء ذلك - في الكلمة التي ألقاها السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية ، في الجلسة الافتتاحية للدورة 34 للجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل اليوم الإثنين.

وأضاف أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يؤكد الأهمية القصوى لحقوق الإنسان، كما يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع. 

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، أقر إعلان حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، الذي اعتمدته قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السادسة عشرة التي عقدت بليبيريا في يوليو عام 1979، ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وحماية حقوق ورعاية الطفل الأفريقي ، وكان اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الأفريقية عام 1990 تتويجاً لكل تلك الجهود الأفريقية السابقة مع وضعه مبادئ محددة لتعزيز حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي. 

وأوضح مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ، أن اعتماد هذا الميثاق يعد علامةً فارقةً، حيث ينظر إليه باعتباره المعاهدة الأفريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في أفريقيا، والإطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل.

وأشار إلى أن هذا الميثاق يعد من أكثر الوثائق الأفريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها، وهي إشارة تؤكد تغيير أساس وطريقة تعامل الدول والتجمعات الأفريقية مع موضوع حقوق الطفل، حيث لم يعد الأطفال مصدراً فقط للقلق والتعاطف كما كان النظر إليهم سابقاً، ولكنهم أصبحوا أصحاب حقوق مستقلة. 

وأوضح أنه بعد مرور 25 عاماً من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تم اعتماد "الأجندة الأفريقية للطفل 2040: دعم أفريقيا ملائمة للأطفال" التي بنيت بالأساس على أجندة أفريقيا 2063، وتحديداً في فقرتها الـ 53 والتي تنص على "أنه يجب تمكين الطفل الأفريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل". 

وقال إنه على الرغم من اعتماد هذه الأطر القارية المحكمة ، واحتلال الطفل بشكل عام لمكانة خاصة في الثقافة الأفريقية، إلا أن القلق لا يزال ينتابنا تجاه حال الطفل الأفريقي، وذلك بسبب بعض العوامل والمسببات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، والظروف التنموية الخاصة بأفريقيا، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والفقر، والتي يكون الأطفال من أكثر ضحاياها في ظل ما تتركه من آثار جسدية ونفسية على الطفل وتأثيرات على نموه الجسدي والعقلي السليم. 

وأكد - في هذا السياق - على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة الأفريقية في تعزيز حقوق أطفالها ورفاهيتهم، وذلك بصفتها الوحدة الطبيعية والرئيسية المكونة لمجتمعاتنا، والحامي للتقاليد والقيم الأفريقية السليمة.

وشدد على أهمية الالتزام بدعم مؤسسة الأسرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وتحقيق التطور الكامل والمتوازن لشخصيتهم في جو أسري قوامه السعادة والتفاهم والحب. 

ودعا إلى ضرورة العمل والبدء في التنفيذ الفعال لتلك الأطر الأفريقية، حيث يتعين وضع التشريعات والسياسات والأطر المؤسسية المتكاملة واللازمة لحماية حقوق الطفل، وأن يتم تقييد جميع المواليد، وأن يحيا كل طفل في بيئة صحية وآمنة، وأن ينمو كل طفل أفريقي من خلال التغذية السليمة وتوفير الخدمات الرئيسية له وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأن يتم حماية أطفالنا من العنف والاستغلال والإهمال، وأن يتم وضع أطر قانونية للعدالة الجنائية للأطفال لضمان عدم انتهاك حقوقهم في هذا الإطار، وأن نضمن حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح وغيرها من الأزمات الإنسانية والطوارئ، وفوق كل ذلك، يجب أن نعتز بآراء أطفالنا وأن نوجههم بخبراتنا السابقة دون عنف أو قمع. 

وأكد مساعد وزير الخارجية أنه في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لحقوق الطفل، وللدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل والتي تعد المدافع الأول في قارتنا عن حقوق الطفل كجهاز قاري أساسي من أجل الدفع بتلك الحقوق إلى الأمام، حرصت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على طلب استضافة اجتماعات الدورة الـ34 لهذه اللجنة، وهو ما يأتي بعد استضافتها خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري أعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأضاف ان مصر حرصت أيضاً على استضافة المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول "القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال" خلال شهر يونيو الماضي، والذي صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات". 

وأوضح أنه على المستوى الدولي، كانت مصر من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في يوليو 1990 وذلك قبل دخول الاتفاقية إلى حيز النفاذ في سبتمبر الماضي ، منوها إلى أن مصر تقدمت خلال شهر نوفمبر الجاري بتقريرها الدوري الجديد إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول تنفيذ التزاماتها في إطار هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أنه في إطار احتفالات العالم خلال نوفمبر الجاري بمرور ثلاثين عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حيز النفاذ، فإن مصر تشارك بشكل نشط في الاحتفالات التي تعقد في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها : المشاركة في الاحتفال الذي عقد بالجمعية العامة الأسبوع الماضي بتلك المناسبة. 

وقال إنه على المستوى الوطني، سعت مصر منذ انضمامها لكل من الاتفاقية الدولية والميثاق الأفريقي إلى مواءمة قوانينها الوطنية لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والاقليمية، كما وضعت "الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030" مقرونة بخطة عمل لانهاء العنف ضد الأطفال بالمشاركة مع أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني.

ولفت إلى أن مصر حققت طفرة في نظام : حماية الطفل والعدالة الجنائية للأطفال خلال السنوات الأخيرة، ومنظومة دعم الأسرة، والقضاء على الفقر، وخاصة الفقر الذي يتعرض له الأطفال ، مشيرا إلى أنه مع الاحتفال خلال هذه الأيام بمرور ثلاثين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها جميع دول القارة، تؤكد مصر على أن توفير الرعاية اللازمة للأطفال في أفريقيا سيخلق جيلاً قادراً على تنمية بلده وتأمين مستقبل أكثر اشراقاً للقارة .

يذكر أنه ستقام احتفالية الليلة تحت سفح الهرم تنظمها وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع المكتب القطري "لليونسيف" ، ستشهد إضاءة الهرم الأكبر باللون الأزرق احتفالاً بتلك المناسبة الهامة، وهي الاحتفالية التي حرصت مصر على أن تتزامن مع افتتاح أعمال دورة اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل.