عاجل.. الدستورية العليا: قانون سوق رأس المال سليم دستوريًا

كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة (67) من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويسأل عن هذه الجريمة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته، الذي يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها.

كما يرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني الذي فرضه المشرع عليها، وجعل الإخلال به جريمة- حرصًا منه على التزام الشركات العاملة في سوق رأس المال بالضوابط التشريعية، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال - ليكون مناط مسؤوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسؤوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، في حدود الصلاحيات الممنوحة له.