رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن ملف التعليم وتطويره يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوي إنما يستهدف الوصول لبناء إنسان مصري قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكبًا لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكدًا أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم في الأساس أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضًا حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقي بنودها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن كافة التكاليف والمبالغ التي تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالي الجاري 2019/2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذا تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية في موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، هذا إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، وذلك في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفًا أنه على اللجنة أيضا القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن ملف التعليم وتطويره يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوي إنما يستهدف الوصول لبناء إنسان مصري قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكبًا لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكدًا أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم في الأساس أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضًا حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقي بنودها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن كافة التكاليف والمبالغ التي تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالي الجاري 2019/2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذا تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية في موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، هذا إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، وذلك في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفًا أنه على اللجنة أيضا القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.