إنجازات غير مسبوقة لوزارة المالية في 2025 توجتها "حزم التسهيلات"

حققت وزارة المالية إنجازات غير مسبوقة وتوجت جهودها خلال 2025، بإعداد وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، فضلا عن تحقيقها لنتائج مالية إيجابية ومحفزة من خلال استمرارها في إدارة السياسة المالية بشكل متوازن لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد، مع وضع إستراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحزمة الأولى من "التسهيلات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بمثابة انطلاقة وبداية صفحة جديدة لاستعادة الثقة واليقين وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وهدفت حزمة التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، جذب ممولين جدد، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات، ودعم السيولة لدى الشركاء، وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن التصديق الرئاسي على حزمة الإصلاح الضريبي، التي بدأ تنفيذها في مارس 2025، وتضمنت هذه الحزمة القوانين التالية (قانون رقم 5 لسنة 2025)، ويهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لبعض الممولين والمكلفين من خلال إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويتضمن آليات للتصالح الضريبي مع الممولين المتأخرين في سداد الضرائب أو المسجلين في قضايا نزاع ضريبي، مقابل سداد جزء من المستحقات وفقا لضوابط محددة، تقليل الدعاوى القضائية الضريبية، وتحقيق استقرار في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وشملت أيضا قانون رقم 6 لسنة 2025، ويهدف إلى وضع حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على الأرباح والإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز اندماج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية، مما يعزز الشفافية الضريبية.

وبالنسبة لقانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون 206) لسنة 2020، شمل تعديلات على الإجراءات المتبعة في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يسهل على الممولين الامتثال الضريبي، لتعزيز التحول الرقمي في المعاملات الضريبية، من خلال تبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتحديث منظومة التحصيل الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة الضريبية لمنع التهرب الضريبي، مع توفير فترات سماح وأطر قانونية جديدة لضمان العدالة الضريبية.

وحققت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية نجاحا كبيرا ونتائج مبهرة، والتي انعكست على ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث صرحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، بأنه تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، وعقدت المصلحة مؤتمرا برعاية وزير المالية أحمد كجوك لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، وتقديرا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني.

وقامت الوزارة بتنفيذ خطة طموحة من خلال الاستمرار في إعداد حزم أخرى من "التسهيلات"، بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

واستكمالا لمسار "الشراكة واليقين" مع المستثمرين، فقد أعلن وزير المالية عن "الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية" خلال ديسمبر 2025، حيث تستهدف مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، وسيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى الشركاء، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وعملت وزارة المالية على إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه شركاءها بهدف تحسين الخدمات الضريبية، هذا وفقا للسياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي لكي تتحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

ونجحت الوزارة في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال تفعيل القانون رقم 159 لسنة 2023، والذي ألغى الإعفاءات والمزايا الضريبية التفضيلية المقررة للجهات التابعة للدولة عن أنشطتها الاستثمارية والاقتصادية.

وكان وزير المالية قد صرح بأن التطبيق المباشر للقانون أدى إلى تحصيل نحو 67,4 مليار جنيه كإيرادات ضريبية مستحقة بشكل أولي عن عام 2024 من الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما يعزز شفافية السوق وتكافؤ الفرص، وتقوم الوزارة بتوجيه هذه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة، خاصة برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، كما يؤكد هذا الإجراء التزام "المالية" بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية.

وبالنسبة لحزمة تسهيلات الضريبة العقارية، فتستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى "خدمات ديجيتال" لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.

وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات الجمركية، صرح وزير المالية بأنه سيتم، خلال أيام، إعلان إجراءات الحزمة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لدفع حركة التجارة، تعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير، وخفض زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، تيسيرا على الممولين، وحوكمة الإجراءات للتبسيط والتسهيل ومحاربة التجارة غير المشروعة، فضلا عن تطوير المنافذ الجمركية لزيادة كفاءة المنظومة مع خفض زمن التحصيل الجمركي.

كما سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI" في الأول من يناير المقبل، وذلك بعد نجاح تطبيقه على الشحنات البحرية، وتهدف هذه المنظومة إلى خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيا، مع استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات، ويضمن نظام "ACI" التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة قبل وصولها، مما يمنع دخول البضائع الرديئة، كما يتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات، مما يفتح آفاقا جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية.

وكان رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، قد صرح بأن تطبيق منظومة "ACI" جوا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية "نافذة"، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيا لتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات.

ونفذت مصلحة الجمارك منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد.

واستطاعت الموازنة العامة للدولة تحقيق أداء مالي قوي خلال 2024 /2025، حيث ارتفع الفائض الأولي ليحقق 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي تاريخيا، وزادت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% ، لتبلغ 2,2 تريليون دون أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، وبلغت الإيرادات العامة 2,6 تريليون جنيه، فيما ارتفعت المصروفات العامة لتسجل 3,9 تريليون جنيه، بينما انخفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 85,6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2025 مقابل ما يقرب من نحو 89,4% في يونيو من العام السابق، وتراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.

كما سجل أكثر من 141 ألف ممول، في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية 7,7 مليار جنيه طواعية بمعدل نمو 84%، و746,6 ألف ممول سجلوا بضريبة القيمة المضافة وأكثر من 805 آلاف بضرائب الدخل، وتم إصدار 3,2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي 2024 / 2025، و177,4 مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بمعدل نمو 107%.

وتم صرف 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا بنمو سنوي 12%، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، فضلا عن إنفاق 165,4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنسبة نمو سنوي 24%، وصرف 43,2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22,8% .

وأكد وزير المالية التعاون مع كل الوزارات "قدر المستطاع" لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي 2024 / 2025، حيث تم الإنفاق بنسبة 19,3% على قطاع الصحة و20,1% للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيا.

وقال وزير المالية "إنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار "المساندة والشراكة"، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطعنا زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية".

وعملت الوزارة على أربعة ركائز أساسية للسياسة المالية، بما يحقق مستهدفات أكثر شمولا للأداء المالي والاقتصادي، وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تدعمه المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أجل تحول إيجابي في الاقتصاد المصري ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وتمثلت الركائز الأربعة في تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال، توازن السياسة المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا، تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وخلق حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة للفئات ذات الأولوية.

وعملت الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدا على أن السياسة المالية تعمل على تفادي فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة.

واستكملت الوزارة اتباع سياسة لإدارة الدين العام من خلال أدوات جديدة تحقق أهدافها تجاه تنويع مصادر التمويل، وتخفيض دين أجهزة الموازنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث نجحت في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بمليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025، وبكوبون سنوي 7,875% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة الوزارة على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضا، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

وجاء هذا الإصدار بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار.

كما طرحت أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية ، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21,56%، وذلك في إطار إستراتيجية تنويع التمويل وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقامت العديد من المؤسسات الدولية بالإشادة بالإصلاحات الهيكلية والنقدية والمالية والانضباط المالي المحقق بالرغم من صعوبة الموقف الاقتصادي، حيث رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني خلال نوفمبر 2024، التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وأكدت على درجة التصنيف في أبريل 2025، مما يعكس ترحيب المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني باتخاذ الاقتصاد المصري إجراءات اقتصادية سليمة تهدف إلى تصحيح المسار، وتحقيق استقرار اقتصادي كلي سيتيح قدر من المساحة والصلابة للاقتصاد تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية.

وثبتت مؤسسة "ستاندر آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند درجة "B/-B"مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في أبريل 2025، وقامت المؤسسة بتحديث التقييم لعدد كبير من الدول قامت خلاله بتخفيض التصنيف الائتماني لنحو (60) دولة ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي نتيجة تطبيق التعريفات الجمركية على كافة الاقتصادات العالمية، ولكن أشادت المؤسسة بالجهود الإصلاحية الإيجابية للحكومة المصرية.

وقامت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز"، في فبراير 2025، بتأكيد تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية .

وفي أكتوبر 2025، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "-B"إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحرير سعر الصرف وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، كما قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف مصر عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذا القرار يعكس مرونة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن السيولة في القطاع المصرفي وانخفاض معدلات التضخم نتيجة للسياسات النقدية المتشددة.

وأشادت "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، بالتزام الحكومة بالانضباط المالي والإصلاحات الضريبية الواسعة التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 35% على أساس سنوي خلال العام المالي 2024/ 2025 بفضل حزمة التيسيرات الضريبية المطبقة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من 70% على أساس سنوي، مما أسهم في تعافي الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.

ورأى كجوك أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكا وتقييما جيدا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونظرا للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية والتي تمثلت في تطوير وتحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية، فقد أظهرت، أحدث بيانات للمؤشرات المالية، تحسنا ملحوظا خلال الفترة من (يوليو - أكتوبر) من العام المالي الحالي 2025 /2026، حيث ارتفع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 263,8 مليار جنيه، مقابل 130,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، لتصل إلى 756,7 مليار جنيه مقابل 560,7 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة لتسجل 1,507 تريليون جنيه، مقابل 1,098 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات العامة ليصل إلى 863,9 مليار جنيه، مقابل 648,2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

واستمرارا لسياسة الدولة في ضبط المالية العامة، جاءت موازنة 2025 /2026 تحت شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال"، وركزت رؤيتها على بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الضبط المالي وتوجيه الإنفاق لصالح التنمية البشرية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتستهدف موازنة 2025 /2026، تحقيق إيرادات بنحو 3,119 تريليون جنيه، وقدرت المصروفات بنحو 4,573 تريليون جنيه، ليصل العجز المالي إلى نحو 7,3% من الناتج المحلي، وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي لينخفض إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

كما خصصت الموازنة 742,6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 16,8%، من بينها 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز بزيادة 19% و75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه للكهرباء، و3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وكان وزير المالية قد صرح بأن مشروع الموازنة الجديدة، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة في إطار زمني واضح، حيث سيتم تخصيص 78,1 مليار جنيه بموازنة 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

ومن الجدير بالذكر، أن كجوك حصل على جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025 ضمن جوائز القيادة الإفريقية للأعمال، التي تم الإعلان عنها خلال قمة إفريقيا 2025، في العاصمة البريطانية لندن، حيث منح الجائزة تقديرا لدوره البارز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والإفريقي على حد سواء. 

وتؤكد وزارة المالية التزامها بمد جسور الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل على تغيير الواقع والتيسير على الجميع، بحيث يكون دور السياسات المالية أوسع وأشمل وأكثر تأثيرا، ويتجاوز مؤشرات الانضباط والاستقرار المالي إلى دفع النشاط الاقتصادي، مستهدفة خفض معدل المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وتوفير حيز مالي للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والعمل على إعطاء أولوية خلال السنوات المقبلة للإنفاق على الصحة والتعليم بشكل أكبر، وتستهدف مبادرات يشعر بها المواطنون، مع العمل على مساندة كل الوزارات والجهات لتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.

كما تمضي في تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والتي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي، فضلا عن العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.