مصطفى هديب: القيادة السياسية حريصة على التواصل مع الشباب بشكل دوري.. والاقتصاد يسير في الطريق الصحيح
حوار- إبراهيم جاب الله
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية: نظام التعليم الجديد في مصر عالمي وسيقضي على مافيا الدروس الخصوصية
التعليم الفني هو المستقبل ويجب أن تتغير نظرة المجتمع له
متفائل جدا بالمستقبل الاقتصادي في مصر لأنه يسير في الطريق الصحيح
الاهتمام بالبنية الأساسية أولا لجذب الاستثمارات أصبح لدينا لأول مرة في مصر تخطيط استراتيجي طويل المدى
قرار تعويم الجنيه كان ضروريا لعملية الإصلاح الاقتصادي
سيشعر المواطن بعوائد مشروعات التنمية عندما يعمل وينتج ويقوم بتنمية مهاراته
الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى مؤسسات عمل عربي مشترك عمرها أكثر من ثلاثين عامًا
نعمل على خمسة محاور رئيسية ومقرنا الرئيسي القاهرة.. وهدفنا إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات في شتى المجالات
لدينا خريجون متميزون في سوق العمل.. وأنشأنا رابطة خريجين لنظل في تواصل مع خريجينا
الحوار مع الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بالتأكيد يختلف كثيرا عن أي حوار آخر، فهو ليس فقط رئيسا للأكاديمية بل يمتلك خبرة اقتصادية كبيرة أتاحت لنا أن نناقشه في تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تطوير التعليم والنهوض بالتعليم الفني والتدريب.
وفي حواره معنا أكد "هديب" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة يسير في الشكل الصحيح، مشيرًا إلى المواطن سيشعر بعوائد مشروعات التنمية عندما ينزل للشارع من أجل العمل.
وقال في حوار خاص لـ"بوابة روزاليوسف"، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الدولة في 2016 كان ضروريًا، لافتًا إلى أنه ساهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف بالبلاد.. وإلى نص الحوار:
نريد أن نتعرف أكثر على الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.. وما أبرز أهدافها؟
الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، اُتخذ قرار إنشائها منذ أكثر من ثلاثين عاما، وبالتحديد سنة 1985، من قبل الجمعية العمومية للمصارف العربية، لكي تتولى التعليم والتدريب المتخصص للقطاع المالي والمصرفي، سواء بنوكًا أو مؤسسات مالية وشركات استثمار وبورصات، وتم تشكيل مجلس أمناء مؤقت برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، وفي سنة 1988 تم عقد اجتماع لاختيار دولة المقر وتقدمت عدة دول منها مصر ولبنان والبحرين وتونس والأردن.
وفي ذلك الوقت كانت مصر خارج جامعة الدول العربية، وكانت لبنان تعاني من حرب أهلية، وقد اهتم المغفور له الملك حسين باستضافة الأكاديمية في عمّان كدولة مقر، حيث استقبل مجلس الأمناء المؤقت، وتم اعتماد الأردن دولة مقر للأكاديمية.
.JPG)
متى بدأت العمل بالأكاديمية لتطويرها؟
بدأت العمل بالأكاديمية سنة 1991، في ذلك الوقت لم تكن ميزانيتها تتعدى 52 ألف دولار، وبعدها توسعت وأصبحت أحد أكبر مؤسسات التعليم والتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث في القطاع المالي والمصرفي العربي، وأصبحت مرجعية أساسية للتعليم والتدريب والبحوث والدراسات المتخصصة.
ماذا عن خطة تدريب الشباب والتعاون بينكم وبين الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب؟
توجه الأكاديمية العربية أنشطتها كافة لتدريب وتطوير وتأهيل الشباب، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، لتحقيق خطة التنمية المطلوبة لتوفير كوادر متخصصة في جميع المجالات الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال أكثر من 30 عامًا منذ إنشائها وحتى الآن، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة واهتمامها بالشباب ولقاء القيادة السياسية بصفة مستمرة معهم من خلال مؤتمرات الشباب التي أصبحت تقام بصفة دورية في مصر ودمجهم مع شباب المنطقة العربية والإفريقية.
ما أهم المحاور التي تعمل الأكاديمية عليها؟
يسير العمل في الأكاديمية على خمسة محاور رئيسية، هي: التعليم والتدريب البحوث والدراسات والنشر، والاستشارات، والعلاقات العربية والدولية.
وتتعاون الأكاديمية مع العديد من المؤسسات الدولية تعليما وتدريبا لتحقيق أهدافها.
وبالنسبة للتعليم لدينا برامج تعليمية متكاملة من البكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراه، واتخذ مجلس الأمناء قرارًا بنقل مقر الأكاديمية من عمان إلى القاهرة في عام 2015، وستظل مصر دائما مركز للتعليم والتدريب.
تحدثت عن التعليم والتدريب وأهمية هذا الملف، هل مصر بها برامج متميزة للتدريب والتعليم الفني، وما دور الأكاديمية في تطوير هذه البرامج؟
تسير مصر الآن وفق خطة استراتيجية (رؤية مصر 2030) لأول مرة في تاريخها، حيث بدأت في الفترة الأخيرة مؤسسات التقييم الدولية وغيرها من المؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإشادة بخطة التنمية المصرية في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، والذي قد عانينا منه سنوات طويلة ولم تجرؤ أي حكومة في الخمسين عام الماضية من الاقتراب منه، فكان الاهتمام الرئيسي في الأربع سنوات الأولى هو لتهيئة البنية الأساسية المتهالكة كي تكون اللبنة الأساسية للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من القطاعات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إعادة بناء البشر من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة، حيث تشهد مصر الآن خطة تطوير متكاملة في القطاع التعليمي للتركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل وإعادة الاعتبار للتعليم الفني الذي قد يكون قاطرة لخطة التنمية المستدامة في مصر، والأكاديمية العربية هي أحد أركان هذه المنظومة كونها تقدم تعليم متخصص ودقيق لقطاعات محددة وفق وثيقة إنشائها.
ما رأيك في نظام التعليم الجديد الذي تقوده وزارة التربية والتعليم؟
نظام التعليم الجديد هو نظام موجود ومطبق بالفعل في عدة دول، إلا أنه يواجه بهجوم شديد من مافيا التعليم في مصر سواء على مستوى الدروس الخصوصية أو الكتب.
وبالنسبة للتعليم الجامعي فإن النظام الجديد لإنشاء الجامعات هو الذي ينص على ضرورة التشارك مع جامعات دولية كبرى هو أفضل وأسرع الطرق لتطويره، ولنا في هذا نموذج سنغافورة التي تعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم وذلك عن طريق المشاركة بين جامعاتها وجامعات أوروبية وأمريكية كبرى.
هل لدينا منظومة تدريب وتعليم فني تؤهلنا لتحقيق رؤية مصر 2030؟
تولي الدولة أهمية خاصة للتعليم والتدريب المتخصص، وأنشأت في هذ المجال العديد من المعاهد والأكاديميات المتخصصة، وتقوم العديد من الجهات بتقديم دورات تدريبية موجهة لتحقيق غايات رؤية مصر 2030، وتقوم استراتيجية الأكاديمية حاليا بالمزيد من الاهتمام بالتعليم والتدريب المتخصص لمواكبة ما يحدث في العالم، حيث أنشأنا معهدا للتحول الرقمي يقود العمل فيه مجموعة من الخبراء المتخصصين.
هل المجتمع المصري مهيأ للتعامل مع هذا العالم الرقمي والتكنولوجيا؟
المسألة ليست معقدة، وأصبحت الآن جميع فئات وطوائف الشعب المصري حتى البسطاء منهم يمتلكون جهاز "الموبايل" بل ويجيدون التعامل معه تماما، وجيلنا يختلف عن الجيل الحالي الذي تطور في التعامل مع التكنولوجيا، فحتى الأطفال الآن أصبحوا محترفين في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، وسيكون التعامل مع البرامج الرقمية الجديدة سهلًا، حتى يتمكن المواطن البسيط من استخدامها.
%20-%20Copy(11).JPG)
كيف يمكن ربط استراتيجية التعليم بسوق العمل لتوفير عمالة مدربة؟
نحن نعمل وفق استراتيجية الدولة، ولن يأتي مستثمر إلى مصر إلا إذا كانت هناك عمالة جاهزة ومدربة، ومن لا يرتفع بمستواه سيخرج من السوق العالمي، ولذلك يجب الاهتمام بالتعليم الفني، وماذا سنستفيد إذا تم تخريج الآلاف من المحاسبين سنويًا وليس هناك فنيون مدربون، حتى أصبح هناك محاسبون وخريجو كليات طب يعملون في المطاعم وفي وظائف لا تمت إلى تخصصاتهم بصلة، لأن السوق لا يحتاج إلى كل هذا العدد في هذه التخصصات، لكنه في أمس الحاجة إلى فنيين مدربين، لذلك لا بد أن نهتم بالتعليم الفني، فعندما تأتي المصانع والشركات للاستثمار في مصر فإنها ستحتاج فنيين وليس محاسبين وإداريين.
هل الأمر يحتاج إلى وزارة للتعليم الفني من أجل التنظيم؟
الأمر لا يتطلب وزارة خاصة، ولن تجد في أوروبا أو أمريكا وزارة للتعليم وأخرى للتعليم الفني وهكذا.. لكن هناك معايير يجب أن يتم اتباعها، ولا يجب أن نزيد من الأعباء الإدارية على الدولة، لأن عدد الموظفين بالدولة كبير جدًا، لكن ما نحتاجه هو دعم التعليم الفني والمؤسسات الدولية مستعدة للقيام بهذا الدور، خاصة أن الاستثمارات في المدارس الفنية تكلفتها عالية جدًا.
ماذا عن نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر؟ وبهذه المناسبة سألت في إحدى المرات وزير التعليم الفني والتدريب السابق: هل تقبل التحاق ابنك بالتعليم الفني، فكان رده دبلوماسيا "حسب رغبته".. فكيف نغير هذه النظرة؟
هذه قضية خطيرة جدًا، هناك أشياء تحتاج إلى سنوات لتغيير نظرة المجتمع لها، منها التعامل مع التكنولوجيا وتقبل الدراسة بالتعليم الفني لأنها ثقافة مجتمع والثقافة تحتاج إلى سنوات وسنوات لتغييرها، أغلب أنجح رجال الأعمال في العالم لم يحصلوا على بكالوريوس، ولم يكملوا دراستهم الجامعية، ومنهم بيل جيتس على سبيل المثال.. لكن دخول التكنولوجيا ستغير المفهوم لدينا بشكل تدريجي، لأن نمط الحياة سيتغير.
كيف يمكن أن نوفر العامل الماهر في مصر خلال السنوات القادمة؟
مع دخول شركات عالمية للاستثمار في مصر وبناء المصانع الكبرى والاحتياج إلى العمالة الفنية المدربة، وعندما يجد المواطن أن الشركات تمنح الفني والتكنولوجي راتبا شهريا أضعاف ما يتقاضاه المحاسب أو الموظف الإداري، هكذا سوف تتغير نظرة المجتمع بشكل سريع للتعليم الفني وتتجه نحوه الأبصار.
ففي دولة مثل كوريا الجنوبية نجد أن التعليم الفني هو الأساس ويأتي التعليم الجامعي التقليدي في المرتبة التالية.
كيف نقضي على "الفهلوة" التي يتبعها كثير من الفنيين في السوق المصرية؟
لا بد أن تضع الدولة معايير محددة وتراخيص للعمالة الفنية كل في تخصصه، وليس بالصورة العشوائية التي نراها الآن.
ننتقل لنقطة أخرى لكنها لا تنفصل عن قضية التدريب، وهي الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة.. كيف ترى نتائج هذا البرنامج وتأثيره على المواطنين؟
لأول مرة نرى خطة استراتيجية طويلة الأمد تتمثل في "رؤية مصر 2030" وهي خطة تنمية مستدامة تشمل القطاعات كافة، الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، تغطي خريطة مصر من أقصى حدودها الشرقية إلى الغربية بمشروعات تنموية تحقق ما نصبو إليه من امتداد عمراني وتنموي يغطي خريطة مصر.
ماذا عن تعويم الجنيه.. كيف ترى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري؟
يعتبر قرار تعويم الجنيه هو أهم وأخطر قرارات السياسة النقدية التي كان لا بد من اتخاذها تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سبع سنوات.
ساهم هذا القرار في إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية، وقد ساهم هذا القرار وغيره من القرارات في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح لأول مرة، وهو ما نراه في تقارير مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التقييم المختلفة.
إذن سيادتك متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري؟
نعم.. متفائل جدًا بمستقبل الاقتصاد المصري.. لأننا نسير بشكل صحيح على الرغم من الضغوط الشديدة التي يعاني منعا المواطن في حياته اليومية.
يتردد أن مصر استجابت لضغط من صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح.. كيف ترى ذلك؟
إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لصندوق النقد الدولي هو برنامج مصري 100%، وكان دور الصندوق هو مناقشة تفاصيل هذا البرنامج وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيقه مع المراقبة على تنفيذه.
(61).JPG)
ماذا عن سياسة ترشيد الدعم؟
الدعم السلعي هو سرطان في جسد الاقتصاد المصري ولا بد من تحويله إلى دعم نقدي بعد إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن مستحقي هذا الدعم.
متى يشعر المواطن بعوائد مشروعات التنمية؟
عندما يعمل وينتج سيشعر بنتيجة المشروعات، لا يمكن أن يجلس البعض على المقاهي ويتساءل عن نتيجة المشروعات ودورها، يجب أن يعمل الجميع ويجتهد ويطور من أدائه باستمرار حتى يشعر بنتاج جهده.
جوجل نيوز
