تأجيل أول مؤتمر في مصر عن التشريعات الاقتصادية إلى يونيو المقبل

كتب - وفاء شعيرة

أعلن د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تأجيل مؤتمر قانون الأعمال، الذي يترأسه، والذي كان مزمعا انعقاده في الثاني والعشرين من إبريل الجاري، إلى شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب تزامن موعد المؤتمر مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت إدارة المؤتمر قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية.

قال د. زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.

وأضاف في بيان صحفي له اليوم، أن المؤتمر يستهدف بالأساس المحامين والمستشارين القانونيين وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال، وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.

وأوضح «بهاء الدين» أن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لجميع شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 19 و20 و21 للمصريين بالخارج للاستفتاء على التعديلات الدستورية بيمنا حددت أيام 20 و21 و22 للمصريين في الداخل واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم من بينها تحديد الطوابق الأرضية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير طريقة برايل للمضارين للإدلاء بأصواتهم.