الإدارية العليا تؤيد قرار وزير التعليم العالي بعدم تغيير مسمى شهادة تعليم مفتوح بالانتساب

كتبت - وفاء شعيرة

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ناجي الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير التعليم العالي بعدم تغيير مسمى شهادة خريجي التعليم المفتوح إلى شهادة تخرج انتساب موجه.

ورفضت المحكمة استطالت قرار وزير التعليم العالي- ليشمل طلاب التعليم المفتوح - الصادر عام 2012، والمتضمن بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2010/2011 والذين تم إلتحاقهم ببرامج التعليم المفتوح بكليات الحقوق ، التجارة ، الاداب ، الخدمة الاجتماعية ، دار علوم ، وذلك بالأقسام التى لها نظير فى الكليات الحكومية ، وكانت تطبق نظام الانتساب الموجه ، فيتم تحويل من يرغب إلى الفرقة التالية كطلاب انتساب موجه بالكليات.

 صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال ، عبد الغنى الزيات ، وائل مناع ، والدكتور محمد محمود شوقى نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وأكدت المحكمة أن قرار وزير التعليم العالى بجواز تحويل الطالب المقيد بالتعليم المفتوح الى انتساب موجه بنفس الكلية لا يسرى إلا على الحاصلين فقط على الثانوية العامة عام 2010/ 2011 ، ورفضت المحكمة طلب تعديل مسمى شهادة تخرج لطالب حصل على ليسانس حقوق " تعليم مفتوح " لتكون صادرة بالانتساب الموجه.

 وأوضحت المحكمة أن الطالب حصل على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2008/2009 و التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس " التعليم المفتوح" ويرغب في تعديل شهادة تخرجه لتكون صادرة بالانتساب الموجه وأن قرار وزير التعليم عام 2012 قصر التحويل على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العامين الدراسيين 2010/2011 و 2011/2012 ، ومن ثم فإن الطاعن لا يستفيد من هذا القرار لأنه من الحاصلين على الثانوية العامة عام 2008/2009 ومن ثم رأت المحكمة رفض طعن الطالب وتأييد قرار رفض تحويله.