تغليظ العقوبات المرورية على طاولة الحكومة للحد من نزيف الطرق
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه في العاصمة الجدة اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية الخطرة، وتعزيز الردع العام بما يسهم في الحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.
ويأتي مشروع التعديل في إطار حرص الدولة على مواجهة السلوكيات المرورية غير المنضبطة، التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الحوادث، من خلال إقرار عقوبات أكثر صرامة تتناسب مع جسامة المخالفات وتأثيرها المباشر على السلامة العامة.