انجازات وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين ب«جنيف»
كتب - بوابة روز اليوسف
تحت عنوان "أصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر إنجازات وتحديات"، قدم الوفد الحقوقي المصري المشارك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مداخلة مكتوبة، عن أوضاع ذوي الاحتياجات في مصر، معدِّدًا ما تحقق من إنجازات وما يواجههم من تحديات.
وقال الوفد في مداخلته: في عام 1992، اعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوم عالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق "المعاقين"، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.
وأضاف الوفد: واولت مصر اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، تضمن الدستور "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الإحتياجات الخاصة، منها "المادة 53 " التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
واستطرد الوفد الحقوقي: فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018. وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 في المائة في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وأشار الوفد إلى تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.
وعرض الوفد ارقام واحضائيات جاء فيها:
أهم الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر، وأوضاعهم، وذلك بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر".
وقال الوفد: يزيد عدد "المعاقين" بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان "5 سنوات فأكثر"، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا 3.14 % تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان "العاصمة"، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت نسبة ذوى الإعاقة فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% - 2.73%).
وعن التحدي، قال الوفد الحقوقي في مداخلته:
ما زال هناك بعض المسئولين يرفضون تنفيذ بند وجود 5 % من قوة العمل في أي مؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي يتطلب دعما دوليا للحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بهم، لتوفير فرص عمل لهذه الفئة والمساعدة، خاصه أن الأرقام تشير إلى أنه في كل أسرة في مصر يوجد شخص به إعاقة، كما يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بهم لأنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الحكومة أو الأسر توفيرها، وهو ما يحتاج إلى تفعيل مبدأ التضامن الدولي في هذا المجال.
وأضاف الرفد: رغم وجود التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية إلا أن هذا غير كافٍ ويختاج إلى دعم العالم الذي يشهد حاليا تزايدا لمستوى الوعي بقضية المعاقين في إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم.
تحت عنوان "أصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر إنجازات وتحديات"، قدم الوفد الحقوقي المصري المشارك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مداخلة مكتوبة، عن أوضاع ذوي الاحتياجات في مصر، معدِّدًا ما تحقق من إنجازات وما يواجههم من تحديات.
وقال الوفد في مداخلته: في عام 1992، اعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوم عالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق "المعاقين"، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.
وأضاف الوفد: واولت مصر اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، تضمن الدستور "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الإحتياجات الخاصة، منها "المادة 53 " التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
واستطرد الوفد الحقوقي: فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018. وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 في المائة في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وأشار الوفد إلى تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.
وعرض الوفد ارقام واحضائيات جاء فيها:
أهم الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر، وأوضاعهم، وذلك بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر".
وقال الوفد: يزيد عدد "المعاقين" بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان "5 سنوات فأكثر"، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا 3.14 % تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان "العاصمة"، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت نسبة ذوى الإعاقة فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% - 2.73%).
وعن التحدي، قال الوفد الحقوقي في مداخلته:
ما زال هناك بعض المسئولين يرفضون تنفيذ بند وجود 5 % من قوة العمل في أي مؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي يتطلب دعما دوليا للحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بهم، لتوفير فرص عمل لهذه الفئة والمساعدة، خاصه أن الأرقام تشير إلى أنه في كل أسرة في مصر يوجد شخص به إعاقة، كما يجب أن يعمل المجتمع الدولي على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بهم لأنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الحكومة أو الأسر توفيرها، وهو ما يحتاج إلى تفعيل مبدأ التضامن الدولي في هذا المجال.
وأضاف الرفد: رغم وجود التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية إلا أن هذا غير كافٍ ويختاج إلى دعم العالم الذي يشهد حاليا تزايدا لمستوى الوعي بقضية المعاقين في إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم.