العمق المصري الإفريقي.. في رسالة دكتوراه

كتب - محمود جودة

الرسالة ترصد تأثير التركيب العمري والنوعي لسكان جنوب إفريقيا على مؤشرات التنمية

الدراسة توضح مدى تأثير الحالة السكانية على ضعف الدول أو قوتها

 

حصلت د. علياء عبد الرؤوف علي عامر، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالة علمية قدمتها للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الإفريقية، مؤخرا، بعنوان "التركيب العمري والنوعي لسكان جمهورية جنوب أفريقيا، وأثره على بعض مؤشرات التنمية البشرية " بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، بكلية الدراسات العليا الإفريقية، بجامعة القاهرة، وهذه الرسالة دليل على العمق التاريخي والروابط الوثيقة بين مصر وإفريقيا، ودراسة الحالة السكانية بشكل جيد وخصائص السكان هناك، من أجل مد يد العون والدعم المصري لشعب جنوب إفريقيا بناء على دراسات وافية، وليس بشكل عشوائي.

وتتلخص الرسالة في أن دراسة السكان في الدول النامية بإفريقيا هو موضوع مهم للغاية، خاصة فيما يخص تأثير توزيع معدلات النمو، والبنية العمرية، والخصوبة والوفيات، والهجرة، وغيرها، على كافة جوانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وضرورة توافر القدرة لدى الدول على جمع المعلومات عن السكان، لمتابعة وتحليل الاتجاهات من أجل إعداد وإدارة سياسات سليمة، وتوجيه الإرادة السياسية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان.

ويعتبر توفير البيانات السكانية التفصيلية مهمة، خاصة دراسة موضوع العمري والنوعي، حيث تعاني العديد من الدول المتقدمة والنامية مشكلات وتحديات مختلفة، فيما يتعلق بالتركيب العمري بها، إذ يعاني المجتمع المتقدم من ظاهرة التعمر وارتفاع نسب كبار السن، وتوفير احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ومستويات نمو تقل عن مستوى الإحلال، بينما تعاني المجتمعات النامية من ظاهرة فتوة السكان "العمر الفتي" بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة فيها، ولهذا فكلاهما يواجه مشكلات متباينة فيما يتعلق بالتركيب العمري لها تبعات وتحديات مختلفة، تستدعي تبني سياسات مختلفة للتعامل معها والحد من آثارها السلبية.

كما يؤثر التركيب النوعي للسكان في قوة الدولة أو ضعفها، حسب نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من جهة، ومعدلات الالتحاق بالتعليم بين صفوف الإناث من جهة ثانية.

فالتركيب النوعي لسكان الدول الصناعية المتقدمة، يعد من عوامل قوتها السياسية والاقتصادية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وروسيا الاتحادية، وأغلب الدول الأوروبية.

أما في الدول النامية فيعد التركيب النوعي للسكان من عناصر ضعف الدولة، لانخفاض نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من جهة، وانخفاض مستوى التعليم بين الإناث من جهة ثانية، كما هو الحال في معظم الدول الإفريقية والآسيوية، حيث تعاني المرأة من حرمان شديد في التعليم.

ويهدف البحث إلى دراسة الملامح العامة للتغيرات السكانية بالجمهورية، كمًا ونوعًا وخصائصًا في الفترة (1996-2011)، وذلك من خلال إظهار التباينات الجغرافية والأثنوجرافية في توزيع السكان، طبقًا لبعض الخصائص الاجتماعية الهامة في جمهورية جنوب إفريقيا، على مستوى الأقاليم والحضر والريف ذكورًا وإناثا، إضافة إلى تحليل التركيب العمري والنوعي، وإبراز التباينات المختلفة في الخصائص العمرية والنوعية على المستويات كافة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل العلاقة بين التركيب العمري والنوعي، وبعض المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية وأثره عليها.

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت ما تم الوصول إليه من نتائج، وإلي دراسة بعض المقترحات التي يجب على الحكومة أن تتبعها لتخطي العقبات الناتجة عن نوعية التركيب العمري والنوعي لسكان الجمهورية، والتي تعيق تحقيق التنمية في المستقبل، بالإضافة إلى بعض التوصيات لتحسن مستوى معيشة السكان، اعتمادًا على التقديرات المستقبلية للسكان حتى عام 2031، وأخيرًا تم توثيق مصادر ومراجع الدراسة، بالإضافة إلى وضع ملاحق تضم بعض البيانات الإحصائية التي تم الاعتماد عليها، مع ملخص للدراسة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوصت د. علياء عامر في نهاية دراستها، بضرورة إعداد برامج فعالة في مجال التربية السكانية والإعلام السكاني، من أجل التوعية بأهمية خفض مستويات الإنجاب، وبصفة خاصة للسكان ذوي العرقية الأفريقية، حتى يمكن تحقيق انخفاض للحد من معدلات النمو السكاني، مع التنسيق والموازنة بين نمو سكاني منتظم ومدروس لتحقيق تنمية شاملة في الجمهورية.

كما أوصت بإعداد برامج فاعلة لمحو الأمية والحد من التسرب من التعليم الابتدائي للعرقيات التي تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بدرجات عالية، والعمل على زيادة المخصصات المالية الخاصة بالتعليم والصحة، والعمل على خروج الدراسات من حيز التوصيات إلى التنفيذ، وخاصة في التعليم والنشاط الاقتصادي، ومحاولة توفير خدمات البنية الأساسية، من زيادة عدد الفصول والمدارس وإنشاء الجامعات والمعاهد التي تؤهل لاحتياجات سوق العمل.

ومن التوصيات، إعداد برامج لتنمية المهارات البشرية، وزياده تدريب العمالة على المهارات الفنية واستخدام التكنولوجيا، للنهوض بمستوي التنمية، وتحسن الإنتاجية، للاستغناء الفعلي عن العمالة الخارجية، ومحاولة تفعيل العدالة في التوزيع بين الوظائف بالنسبة للعرقيات المختلفة، والقضاء فعليًا على التفرقة العنصرية في التعليم والنشاط الاقتصادي، من حيث نسبة المتسربين من التعليم، الذي يؤثر على مستوى متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ونوعية العمل والدرجات الوظيفية والإدارية، ومحاولة تحقيق العدالة الاجتماعية بين العرقيات خاصة في مجال العمل والتعليم التي أثبتتهم الدراسة.

حضر مناقشة الرسالة العلمية، عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولة في المجتمع والخبراء في مجال ديموجرافيا السكان، بينهم اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق، ورئيس المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، واللواء دكتور عزت الشيشيني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور مسعد عويس نقيب الرياضيين السابق، والدكتور محمود بدر وكيل وزارة الصناعة السابق، والدكتور السيد خاطر عميد معهد الإحصاء وغيرهم.