"نار الغيرة" قادتها للسجن 6 أشهر
كتب - عادل عبدالمحسن
تعرضت سيدة إندونيسية للسجن لمدة 6أشهر لانتهاك قانون الإعلام الإلكتروني في إندونيسيا، جراء فضحها علاقة غرامية لزميلتها في العمل مع رئيسها، الذي كان على علاقة معها أيضا، ودفعتها نار الغيرة إلى التشهير بالاثنين؛ زميلتها ورئيسها الذي يعمل مديرًا لمدرسة حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية
تعود القضية الغريبة إلى عام 2012 عندما سجلت نائيل ماكنون، التي تبلغ من العمر 36سنة، محادثة كشف فيها مدير المدرسة التي تعمل بها عن تفاصيل جنسية مصورة حول علاقة كان يمارسها المدير مع زميله أخرى لها في مدرسة بجزيرة "لومبوك" الإندونيسية.
كان العاملون في إدارة المدرسة قد أقنعوا المتهمة بالإفراج عن التسجيل، في محاولة لكشف تاريخ الرجل في سلوك فاسق، جراء علاقته مع أمين الصندوق في المدرسة، وفقا لما ذكره محاميها جوكو جمادي.
وتم إخلاء ماكنون في البداية من التهم من قبل محكمة محلية في لومبوك، بالقرب من بؤرة العطلة بالي.
لكن في يوم الجمعة الماضي، رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا هذا القرار، ووجدت أنها مذنبة بانتهاك قانون المعلومات الإلكتروني، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها 500 مليون روبية.
من جانبها قال مكنون للمراسلين المحليين إن الحكم كان غير عادل، وقال في ذلك الوقت: "أنا مجرد ضحية- ماذا أفعل خطأ؟"
ولم تذكر المحكمة أسباب إصدار حكمها.
وقال مكتب المدعي العام في لومبوك لوكالة فرانس برس سيتم مراجعة القضية قبل أن تبدأ ماكنون في تنفيذ عقوبتها.
تعرضت سيدة إندونيسية للسجن لمدة 6أشهر لانتهاك قانون الإعلام الإلكتروني في إندونيسيا، جراء فضحها علاقة غرامية لزميلتها في العمل مع رئيسها، الذي كان على علاقة معها أيضا، ودفعتها نار الغيرة إلى التشهير بالاثنين؛ زميلتها ورئيسها الذي يعمل مديرًا لمدرسة حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية
تعود القضية الغريبة إلى عام 2012 عندما سجلت نائيل ماكنون، التي تبلغ من العمر 36سنة، محادثة كشف فيها مدير المدرسة التي تعمل بها عن تفاصيل جنسية مصورة حول علاقة كان يمارسها المدير مع زميله أخرى لها في مدرسة بجزيرة "لومبوك" الإندونيسية.
كان العاملون في إدارة المدرسة قد أقنعوا المتهمة بالإفراج عن التسجيل، في محاولة لكشف تاريخ الرجل في سلوك فاسق، جراء علاقته مع أمين الصندوق في المدرسة، وفقا لما ذكره محاميها جوكو جمادي.
وتم إخلاء ماكنون في البداية من التهم من قبل محكمة محلية في لومبوك، بالقرب من بؤرة العطلة بالي.
لكن في يوم الجمعة الماضي، رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا هذا القرار، ووجدت أنها مذنبة بانتهاك قانون المعلومات الإلكتروني، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها 500 مليون روبية.
من جانبها قال مكنون للمراسلين المحليين إن الحكم كان غير عادل، وقال في ذلك الوقت: "أنا مجرد ضحية- ماذا أفعل خطأ؟"
ولم تذكر المحكمة أسباب إصدار حكمها.
وقال مكتب المدعي العام في لومبوك لوكالة فرانس برس سيتم مراجعة القضية قبل أن تبدأ ماكنون في تنفيذ عقوبتها.