"سعفان" يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص.. (صور)
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص، طبقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمركز، وذلك في مجال دعم الجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتنمية القوى العاملة وتمكين وحماية المرأة العاملة.
ويهدف البرنامج لأول إلى تدريب ممثلين من شركات القطاع الخاص في قطاعات "الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والشؤون الإدارية "من مدينة العاشر من رمضان.
وقال الوزير: إن الدولة المصرية تعمل على تحسين أدائها، ورفع مؤشراتها الدولية في كافة المجالات، فضلا على تحقيق التوافق بين التشريعات الدولية وما يتم على أرضها، مشيرا إلى أنه من بينها تحقيق التكافؤ في اختيار العاملين وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.
وأشار إلى أهمية وجود معايير محددة مبنية على الكفاءة والخبرة والمؤهلات المتناسبة مع طبيعة العمل، مشددا على عدم وجود تمييز لنوع محدد على الآخر، منوها إلى أن العنصر الاقتصادي يعتمد على الكفاءة.
وأكد الوزير أهمية عرض البيانات الخاصة بإحصائيات العمل وعدد العاملين ومرتباتهم وعدد سنوات الخبرة، بشفافية مطلقة، حتى لا يكون هناك فهم مغاير للواقع، وأعرب عن اعتقاده أن هناك تمييزا في الرواتب بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك فرق في سنوات الخبرة ما يعطي مؤشرًا خاطئًا.
وشدد على أن المرأة أثبتت قدرتها وإبداعها في كثير من المجالات وأنه ينبغي على أصحاب الأعمال ترك الموروثات الفكرية الخاطئة، وإعطاؤها الفرصة الكاملة للعمل مثلها مثل الرجل، من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب الأعمال يرفضون عمل المرأة بسبب الإجازات التي شرعها القانون لها كإجازة الوضع أو رعاية الطفل، مضيفا أن هذه الامتيازات التي تمنح للمرأة لأنها في صالح المجتمع.
حضر الافتتاح خالد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، وحنان شاكر وكيل الوزارة للتطوير الإداري، والدكتور رمضان حامد أستاذ البحوث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص، طبقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمركز، وذلك في مجال دعم الجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتنمية القوى العاملة وتمكين وحماية المرأة العاملة.
ويهدف البرنامج لأول إلى تدريب ممثلين من شركات القطاع الخاص في قطاعات "الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والشؤون الإدارية "من مدينة العاشر من رمضان.
وقال الوزير: إن الدولة المصرية تعمل على تحسين أدائها، ورفع مؤشراتها الدولية في كافة المجالات، فضلا على تحقيق التوافق بين التشريعات الدولية وما يتم على أرضها، مشيرا إلى أنه من بينها تحقيق التكافؤ في اختيار العاملين وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.
وأشار إلى أهمية وجود معايير محددة مبنية على الكفاءة والخبرة والمؤهلات المتناسبة مع طبيعة العمل، مشددا على عدم وجود تمييز لنوع محدد على الآخر، منوها إلى أن العنصر الاقتصادي يعتمد على الكفاءة.
وأكد الوزير أهمية عرض البيانات الخاصة بإحصائيات العمل وعدد العاملين ومرتباتهم وعدد سنوات الخبرة، بشفافية مطلقة، حتى لا يكون هناك فهم مغاير للواقع، وأعرب عن اعتقاده أن هناك تمييزا في الرواتب بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك فرق في سنوات الخبرة ما يعطي مؤشرًا خاطئًا.
وشدد على أن المرأة أثبتت قدرتها وإبداعها في كثير من المجالات وأنه ينبغي على أصحاب الأعمال ترك الموروثات الفكرية الخاطئة، وإعطاؤها الفرصة الكاملة للعمل مثلها مثل الرجل، من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب الأعمال يرفضون عمل المرأة بسبب الإجازات التي شرعها القانون لها كإجازة الوضع أو رعاية الطفل، مضيفا أن هذه الامتيازات التي تمنح للمرأة لأنها في صالح المجتمع.
حضر الافتتاح خالد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، وحنان شاكر وكيل الوزارة للتطوير الإداري، والدكتور رمضان حامد أستاذ البحوث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.