برلماني: التصالح في مخالفات البناء أولوية النواب في الانعقاد الرابع

كتب - فريدة محمد

صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة وذات الأولوية للبرلمان لإقراره في بداية دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن البرلمان يقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكيفية التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، وخاصة المواد المعنية بآلية التصالح والقيمة المفروضة وكيفية وطرق سدادها، إلى جانب كيفية صدور هذا المشروع الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

واقترح  علاء والى أنه لا بد من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لتذليل كل المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التي سوف يتم التصالح فيها وفقًا لأخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون.

وأضاف المهندس علاء والى  أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات ييسر على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة، ويواجه ظاهرة العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية.