أقتصاديون يتوقعون فشل صهر "أردوغان" في إنقاذ الاقتصاد التركي

كتب - عادل عبدالمحسن

تدخلات الحكومة التركية لإنعاش البورصة وضخ ملايين الدولارات من الاحتياطى النقدى بالبنك المركزي لدعم الليرة سرعان ما ظهرت نتائجها المخيبة للأمال فالليرة لم تتمكن من الصمود طويلًا، وخسرت مكاسبها الضئيلة لأن الأمر لا يعدو كونه “مسكن”، لم يفلح في وقف التداعيات السلبية التي ترتبت على إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني للمرة الثانية، في أقل من أسبوع، والذي أشار إلى أن المصارف التركية أمامها مصاعب كثيرة لن تمكنها من الوفاء بسداد مديونياتها.

ووفقًا لمراقبين، اقتصاديين أتراك فالبنوك الحكومية التي تتعرض لضغوط هائلة باتت تحجم عن تقديم قروض جديدة.

وتأكيدًا على ذلك، جددت مصادر التذكير بواقعة شهدت قيام أحد البنوك المملوكة للدولة، وبناء على تعليمات مباشرة من القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، باقتراض مليار و200 مليون دولار من تحالف يجمع بنوكًا إنجليزية على أن يقوم بإقراض مجموعة”ديمير أورون” القابضة الموالية لأردوغان مبلغ 800 مليون دولار؛ كي تتمكن من شراء مؤسسة "دوجان" الإعلامية، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الرئاسية.

يضاف إلى ذلك، تآكل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، حيث قال مصرفي إن المخصص لمواجهة أي طارئ يواجه البلاد لا يتعدى 24 مليار دولار.

 ومن المفارقات، أنه قبل سنوات وفي إشارة إلى قوة اقتصاده ووفرة النقد الأجنبي في بلاده، كان الرئيس التركي أردوغان يتباهى بأنه على استعداد لإقراض “صندوق النقد الدولي” 5 مليارات دولار، وها هو الآن على بعد خطوة لطلب العون المالي منه، كما يرى مراقبون.

وطبقًا لما ذهب إليه أساتذة اقتصاد، فالصندوق سينتظر المنهج الذي ستطبقه الحكومة الجديدة الذي يتولى فيها صهر أردوغان المدعو بيرات البيراك حقيبتي الخزانة والمالية معًا. وهو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الصندوق سيقدم مساعدة من عدمها لتركيا، فحتى الآن لم تقدم أي إشارة إلى المبدأ المالي أو النقدي أو إلى إصلاحات تحتاجها تركيا بشدة؛ وهذا يعود بشكل أساسي إلى أن الكثير من الوزراء المنتمين لقطاع الأعمال لا يحملون أي خبرات في مجال العمل الحكومي، في وقت تسعى فيه البلاد لعبور عنق الزجاجة.

وبالنسبة لبيراك الذي يعقد عليه أردوغان آمالًا عريضة،

قال أساتذة الاقتصاد والخبراء إنه “مطلوب منه اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء الاقتصادي، وإن لم يفعل فسيفقد مصداقيته، إذ سيعاقبه المستثمرون بسرعة كونه مجرد ظل لسياسات رئيسه، يعزز هذا الاعتقاد هو أنه يتبنى وجهة نظر أردوغان الذي لا يمل من تكرارها، وتقول إن التحالف الساعي لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على الليرة ليس سوى عملية تحاك من الخارج ضد تركيا.