عاجل.. مشروع قانون أمريكي لانسحاب البلاد بشكل كامل من الأمم المتحدة
عادل عبدالمحسن
بادرت مجموعة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين في الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوة جذرية من شأنها أن تقلب العلاقات الدولية رأسًا على عقب: فقد قدموا مشروع قانون من شأنه أن يلزم البلاد بالانسحاب الكامل من الأمم المتحدة.
ربما يعجبك
وتقترح الوثيقة، التي تم تقديمها، يوم الخميس، ليس فقط إنهاء عضوية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بل أيضًا وقف كل التمويل للمنظمة ووكالاتها العديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المبادرة حظر مشاركة القوات الأمريكية في بعثات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات حول تعاون واشنطن طويل الأمد مع المجتمع العالمي.
وتعكس هذه الخطوة انعدام الثقة المتزايد لدى بعض السياسيين الأمريكيين تجاه الهياكل الدولية ودورها في السياسة العالمية.
ويقول واضعو مشروع القانون إن الأمم المتحدة فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات كمنتدى للحفاظ على السلام والأمن، وأصبحت بدلاً من ذلك أداة تحدٍ من السيادة الوطنية للولايات المتحدة.
ويقترحون إلغاء الاشتراكات السنوية، التي تشكل حوالي 22 ٪ من ميزانية المنظمة ــ أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2024 ــ وإعادة توجيه تلك الأموال إلى الاحتياجات المحلية، مثل تعزيز الحدود والدفاع الوطني.
وبحسب رأيهم، فإن حظر المشاركة في عمليات حفظ السلام سيمنع تورط الجيش الأمريكي في صراعات لا تتوافق مع مصالح البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المبادرة ستحظى بدعم كاف في الكونجرس، ولكنها أثارت بالفعل نقاشًا حادًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
إن تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمتد لنحو ثمانية عقود.
أصبحت الولايات المتحدة عضوًا مؤسسًا للمنظمة في عام 1945، حيث وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو إلى جانب 50 دولة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، لعبت واشنطن دورًا رئيسيًا في عمل المنظمة، حيث أقامت مقرها في نيويورك وظلت أكبر مانح لها.
ومع ذلك، فإن الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة من قبل السياسيين الأمريكيين كانت مسموعة منذ فترة طويلة.
وفي وقت مبكر من ثمانينيات القرن العشرين، أعرب الرئيس رونالد ريجان عن استيائه من نفوذ الاتحاد السوفييتي في الجمعية العامة، وفي عام 2003، تجاوزت إدارة جورج دبليو بوش مجلس الأمن بشن حرب على العراق دون موافقة الأمم المتحدة.
وتصاعدت المشاعر المعادية للأمم المتحدة منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2017، حيث قام بخفض التمويل لعدد من البرامج وسحب الولايات المتحدة من اليونسكو، متهماً المنظمة بـ"التحيز ضد إسرائيل".
وتشكل المبادرة الجمهورية الحالية استمرارًا منطقيًا لهذا الخط..
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، بدأت إدارته بمراجعة الالتزامات الدولية بشكل نشط..
في ديسمبر 2024، قال عضو الكونجرس، توماس ماسيه، الذي وصف الأمم المتحدة أنها "آلة بيروقراطية عديمة الفائدة" ودعا إلى التخلي عنها.
وحظي مشروع القانون بدعم شخصيات مثل مارجوري تايلور جرين ومات جيتز، المعروفين بآرائهما الانعزالية. ويزعمون أن الأمم المتحدة فشلت في منع الصراعات مثل تلك التي اندلعت في أوكرانيا أو أزمة غزة، وأنها تهدر الأموال الأمريكية على "مشاريع مشبوهة".
وبحسب موقع بوليتيكو، في عام 2024، سيكون لدى 33% فقط من الأمريكيين رأي إيجابي بشأن عمل الأمم المتحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا عن عام 2000، عندما تجاوز الدعم 50%.
ويؤدي هذا التراجع في الثقة إلى تأجيج المشاعر الانعزالية، خاصة بين مؤيدي ترامب.
وفي حال إقرار مشروع القانون، ستصبح الولايات المتحدة أول دولة في تاريخ الأمم المتحدة تقطع علاقاتها مع المنظمة الدولية بشكل كامل.
ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى سلسلة من ردود الفعل: فقد ارتفعت بالفعل أصوات تتحدث عن الانسحاب المحتمل لدول أخرى غير راضية عن هيكل مجلس الأمن.
جوجل نيوز
