مؤسسات دولية تشيد بالموازنة الجديدة

كتبت - هبة عوض

موازنة جديدة قدمتها الحكومة، عن العام المالي المقبل، لمناقشتها بالبرلمان، لعلها تكون الأكثر جدلا رغم كونها الأضخم في تاريخ مصر، ووسط العديد من الأرقام والتحليلات لخبراء الاقتصاد، وتعدد الآراء وانقسامها بين مؤيد ومعارض، يتساءل المواطن المصري، أسئلة مشروعة حول ما يتعلق بحياته اليومية، كونه يعاني منذ فترة ليست بالقليلة، من ارتفاع الأسعار، وتداعيات أخرى للإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه الدولة، وهو الأمر الوحيد الذي لم يختلف عليه، محلل أو خبير، من كونه "دواء مر"، وجراحة لاستئصال جذور المرض الاقتصادي بمصر

بوابة روزاليوسف، حاولت إيضاح أبرز أهم البنود المتعلقة بالمواطن في الموازنة، وإجابة سؤال هو الأهم، "هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟

 

موازنة بناء المواطن

تأتى الموازنة الجديدة، لترفع شعار بناء المواطن، بعد أن رفعت السابقة، بناء الوطن، ويظهر ذلك من خلال الأرقام والمقارنات التالية:

* سجل بند الصحة بالموازنة الجديدة قيمة 61.811 مليار جنيه، مقابل 54.923 مليار بالسابقة.

* جاء بند التعليم بقيمة 115.667 مليار جنيه، مقابل 107.075 مليار بالعام الجاري.

 *رصد للأجور مبلغ 266 مليار جنيه، مقابل 240 مليار خلال العام المالي الحالي.

 *وجاءت المعاشات لتسجل 69 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 62 مليار بالحالية.

وزادت مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة إلى 17.6 مليار جنيه، مقابل 15.4 مليار بالعام السابق.

واستنادا لبعض التقارير الدولية، التي أعدتها بعض المؤسسات والهيئات المالية الدولية المتابعة بدقة للشأن الاقتصادي المصري، فقد أبدى البنك الدولي تفاؤله بشأن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار تطبيق برنامج الإصلاح، في الوقت الذي ألمح إلى وجود بعض القصور في حماية بعض الفئات في المجتمع التي تضررت نتيجة البرنامج.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، وهي نسبة أقل من تلك التي تستهدفها الحكومة والتي توقعت نموا بين 5.3% إلى 5.4% بنهاية العام المالي.

وقال البنك في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات، يُتوقَّع أن يتحسن النشاط الاقتصادي وأن تتقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، وينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر بنسبة 5% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019-2020.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات، خاصة في قطاعي السياحة والغاز.

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، وهي توقعات تزيد عن توقعات وزارة المالية التي قامت بتعديل مستهدفاتها بشأن عجز الموازنة.

وقال تقرير البنك الدولي إن التوقعات بشأن عجز الموازنة ترتفع قليلًا عما كان مقدرًا بالموازنة في البداية؛ بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرًا بالموازنة.

وتابع التقرير أنه من المنتظر أيضا أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري المصري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية.

وقال إن مشكلة الفقر المدقع في مصر تم معالجتها بشكل عملي، مشيرًا إلى أنه حوالي ثلث السكان في مصر 27.8% يعيشون تحت خط الفقر طبقًا لإحصائية عام 2015.

 

وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية، ما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر أن التفاوتات فيما بين المناطق لا تزال تمثل جزءًا من المشهد العام في البلاد، وتزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن الزيادات الأخيرة في برامج الحماية الاجتماعية الرئيسية ساعد على تحمل آثار التضخم، لكن بعض الفئات تُركت دون حماية بسبب القصور في التغطية والتوجيه.

ويبقى الإجابة على تساؤل، "هل كان بالإمكان أكثر مما كان؟"

يؤكد الجميع وكذا الحكومة نفسها، أن المواطن لا يعيش أفضل الظروف، إلا أنه على الجميع أن يعي، أن الوطن نفسه لا يعيش في أفضل حال، ليس فقط لتصديه للمشاكل والأوضاع بالداخل، ولكن تأثره كجميع الدول بالأحوال والمتغيرات العالمية، لا سيما كوننا داخل منطقة باتت مشتعلة، بالأحداث والصراعات، وذلك في دولة تعيد بناء اقتصادها، ما يتطلب انعاش للسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعدد من الأمور الأخرى الواجب الإلمام بها، والتي تخرج عن يد الحكومة ومتخذي القرار، والتي تناولها تقرير أعدته وكالة بلومبرج، وعددت من خلاله المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وجاء من قائمة تلك المخاطر تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65- 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج. وتفترض موازنة العام المالي 2019/2018 أن يبلغ متوسط أسعار النفط 67.2 دولار للبرميل.

وكذا احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى خفض قيمة التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة والنامية.

وأضاف التقرير أثرت، التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.

وأوضح التقرير وجود تداعيات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.

ولفت إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وأشار إلى تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.