التهويل "الكاذب" للأصوات الباطلة

كتب - عادل عبدالمحسن

تطبيق الغرامة المالية يعيد للقانون هيبته في مواجهة المتكاسلين

الأصوات الباطلة وتطبيق الغرامة مسألة يجب التوقف عندها بالرد من خلال الأرقام على ما أثير من هوجة وأحاديث كثيرة عن أعداد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية 2018 والتي تشير مؤشراتها الأولية بهذه الانتخابات إلى أنها تبلغ حوالي مليون و200 ألف صوت، فهل هذه النسبة تمثل ظاهرة تستحق الدراسة وتمثل رعبا للنظام السياسي لو كانت كلها وليس جزءا منها مقصودا؟

فبالرجوع للأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية 2014 التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي وقتها أكدت أن عدد الأصوات الباطلة الرسمية بلغ مليونًا و40 ألفا و608 أصوات، بنسبة 4.07 في المائة ما يؤكد أن هذه النسبة زادت بنسبة ضئيلة لا تزيد على 160 ألف صوت وبعض الكسور في الأرقام.

لم يستطع المناهضون للنظام السياسي المصري من الإخوان ومن يسير في ركابهم الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية فلجأوا إلى التغني الكاذب بزيادة أعداد الأصوات الباطلة ولم يجدوا من يلجأ إلى الأرقام في الانتخابات السابقة 2014 للرد على الإفتراءات الكاذبة من المناهضين للنظام الحاكم في مصر

أما بخصوص الغرامة المالية التي نصت عليها المادة 43 من القانون رقم 22لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية بأنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية

هذه العقوبة لم تطبق في أي انتخابات سابقة وإذا لم تطبق هذه المرة سوف يفقد القانون هيبته بهذا هذه الغرامة ولن يلتفت إليها أحد مستقبلا

فهل تبادر الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تفعيل القانون بخصوص هذه الغرامة؟