وزير التجارة يفتتح مشروعات باستثمارات 750 مليون جنيه
كتبت - هبة عوض
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري استعاد مكانته على خريطة الاستثمار العالمي كإحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في توجه كبرى الشركات العالمية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاح المرحلة الأولى من التوسعات الاستثمارية بمصانع شركة عالمية في مدينة السادس من أكتوبر بحضور كريستوفر هينزيل، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، ومارتين رادفان الرئيس التنفيذي للشركة العالمية والسيد إيهاب أبو عوف، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس العالمية وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير، إن التوسعات الجديدة للشركة تأتي ضمن خطط الشركة لتحويل مصر لمحور صناعي وتصديري لمنتجات الشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 750 مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى هذه التوسعات ستسهم في زيادة استثمارات الشركة في مصر لتبلغ 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، فضلًا عن مضاعفة صادرات الشركة بنهاية هذا العام لتتخطى الـ 100 مليون دولار، حيث سيتم تصدير ما يتراوح بين 80 و90% من إجمالي إنتاج مصانع الشركة، فضلًا عن خلق 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح قابيل أن افتتاح هذه التوسعات لشركة مارس العالمية تعد رسالة لكل الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في اتخاذ شركة مارس قرارها بالتوسع وضخ استثمارات جديدة وهو الأمر الذي يؤكد نجاح جهود الحكومة في خلق المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري.
ولفت الوزير إلى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والميركسور وأغادير قد ساهم في إتاحة سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة في السوق المصري للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لافتًا في هذا الاطار إلى أنه في اطار اهتمام الوزارة بهذا القطاع والذي يوفر مليون فرصة عمل مباشر فقد تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتحسين جودة المنتج المصري ليصبح منافسا في الأسواق العالمية، حيث وصلت الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في نهاية 2017 إلى 500 مليار جنيه، مع توقع زيادة نموه من 8% إلى 10% في نهاية عام 2018، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية حوالي 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2017.