مارجريت عازر: المصانع المغلقة مشكلة قديمة قبل ثورة 25 يناير

أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال الجلسة العامة اليوم أن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت 1000 مصنع، بالإضافة إلى عدد كبير من المصانع مغلق، وهنا السؤال ما سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التي أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التي يعمل بها الآلاف من العاملة والتي تجاوزت 250 ألف عامل.

وتابعت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن (المصانع المغلقة) مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتي كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه في شهر يونيو الماضي لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة.

وقالت "مارجريت عازر" أنه سبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة في الإنتاج وتخلق فرصا للعمل.

واستعرضت عازر أبرز المصانع التي توقفت، مصنع "حديد أبو زعبل" بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث في مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، و"الجيزة للملابس الجاهزة". "طنطا للكتان والزيوت" وهي بـحاجة لـ25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" التي وتضم 25 عاملًا فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولًا كبيرة في كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" بأبو زعبل، وديونها وصلت لـ820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة"، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر لـ87 مليونًا.

وتابعت: "من هنا أؤكد أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولا بد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التي سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية".

أما بالنسبة للمنتج المحلي: فلا بد من حماية المنتج المحلي وتشجعيه ودعمه بكل قوة والتحكم في مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلي وتدمير المصانع وإغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.