خبير: 5 تحديات تواجه مصر للتحول للاقتصاد غير النقدي

كتبت - هبة عوض

يسيطر الاقتصاد النقدي، على غالبية المعاملات الاقتصادية بمصر، على الرغم من الجهود الداعمة للتحول للاقتصاد غير النقدي، كونها القائمة على إنهاء التعاملات بواسطة النقود السائلة، لاسيما وارتباط ذلك مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي المكون الرئيسي للاقتصاد غير الرسمي بالدولة.

ومن الجدير بالذكر، أن نحو 33% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية، وذلك وفق تصريحات مسؤولي البنك المركزي، وهو ما يعيق وبشدة، عملية التحول للاقتصاد غير النقدي، ويحاول البنك المركزي التغلب على ذلك، عبر التوسع في تطبيق أدوات الشمول المالي، لجذب مدخرات الأفراد للجهاز المصرفي، ورفع أسعار الفائدة عليها، وإطلاق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستوجب على المستفيدين منها، التعامل عبر الحسابات المصرفية.

وعلى الرغم من تلك المجهودات المبذولة في هذا الصدد، فإن هذه المبادرة التي انطلقت منذ قرابة العامين، لم تؤت ثمارها، لاسيما مع عدم قدرة راغبي الاستفادة منها على الوصول للقطاع المصرفي، خاصة بالمناطق الريفية والنائية، أو عدم الإلمام بطريقة التعامل معها، أو عدم امتلاك المستندات والضمانات المطلوبة، لإتمام عملية الاقتراض، ما يجعل هذا القطاع غير القليل يلجأ إلى الاستدانة "النقدية"، من الأهل والأصدقاء أو عبر تجار الجملة، وكل ما سبق يعزز منظومة الاقتصاد غير الرسمي، التي تسيطر على الاقتصاد المصري، وتعزز بالتبعية الاقتصاد النقدي، على حساب غير النقدي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ التمويل والبنوك، بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد غير النقدي يتسم بالعديد من المزايا، من مساعدته لتوجه الدولة بتطبيق الشمول المالي، وفرض مزيد من الرقابة على المدفوعات الحكومية وكذا مدفوعات الأفراد، لا سيما مع سهولة إمكانية متابعة الغرض من السداد، وهو ما يقف حائلا أمام الفاسدين، أو عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأوضح فرغلي أن هناك عددا من التجارب المقارنة، لبلدان نامية بعضها إفريقي، حققت تطورا هائلا في استخدام أنظمة تحويل الأموال، المعتمد بشكل أساسي على شبكات الهاتف المحمول، وهو العنصر المتوافر بامتياز في مصر، خاصة مع التزايد الرهيب في استخدام الهواتف المحمولة بمصر، لاسيما الذكية منها، التي تساهم بشدة في نشر البرامج والتطبيقات، المستخدمة في عمليات الدفع الإلكتروني، ومن هذه الدول، كينيا ونيجيريا والهند.

وعن التحديات التي تواجه مصر، للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، أوضح فرغلي أنها تتلخص في عدة نقاط، أهمها:

أولا: قلة عدد الحسابات لدى البنوك، كما سبق ذكره، فإن نسبة البالغين، الممتلكين لحسابات بنكية بمصر، لا يتجاوز 33% من المستهدف، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه النسبة.

ثانيا: وجود قطاع اقتصادي غير رسمي، تفوق نسبته الرسمي منه، ما يستوجب إدماجه في اقتصاد الدولة الرسمي، عبر تبني سياسات وبرامج تحفيز الاقتصاد غير النقدي.

ثالثا: صغر حجم هيكل القطاع المصرفي، حيث يقدر عدد البنوك العاملة بمصر، 40بنكا، مع ضعف شبكات الفروع، وقلة عدد ماكينات الصراف الألى، لاسيما بالقرى والنجوع والمناطق النائية.

رابعا: تحديات البنية التحتية: وذلك لقواعد البيانات والقطاع المصرفي والإنترنت، ما يبرز دور هيئة البريد المصري، في التدخل لمساندة القطاع المصرفي بهذا الشأن، خاصة بالأماكن التي لا تتوافر بها فروع بنكية.

خامسا: تحديات ثقافية: عبر القناعات الراسخة بالتفكير المصري، على مستوى قاعدة ليست بالقليلة من الأفراد المصريين، من صعوبة التعامل مع القطاع المصرفي، وتفضيل بعض طبقات المجتمع للتعامل النقدي، وتبني البعض لأفكار دينية مشككة في شرعية المعاملات البنكية.