قمة "إيجيبت أوتوموتيف" تقر مبادرة لتشغيل العاصمة الإدارية بالسيارات الكهربائية

كتب - عيسى جاد الكريم

اختتمت أعمال القمة الرابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" ومعرض "أوتو تك" لقطع غيار السيارات، وخرجت القمة التي عقدت يومي 10 و11 ديسمبر في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بـ12 توصية من أجل النهوض بقطاع السيارات المصري الذي عاني بشدة خلال عام 2017 وتراجعت فيه المبيعات بنسبة تزيد على 30% تقريبا.

وطالب المشاركون بأهمية الاستفادة من التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية وإقرار حوافز خاصة للاستثمار بها، وإعداد دراسة كاملة لتشغيل السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية وجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار في مبادرة أول عاصمة في العالم تعتمد على وسائل نقل كهربائية.

وقال محمد أبو الفتوح أن القمة التي عقدت على مدى يومين شهدت نقاشات بين أكثر من 50 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب مشاركة خبراء أجانب في جلسات وورش العمل، كما حضر القمة ما يزيد على 700 مشارك خلال يومي القمة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والعاملين بالقطاع إلى جانب الصناعات المغذية التي أفردت لها القمة 3 جلسات وورش عمل.

وأكد أبو الفتوح أنه سيتم إرسال توصيات المؤتمر للجهات الراعية للقمة وهي رئاسة مجلس والوزراء والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إلى جانب الجهات المرتبطة بالقطاع وأبرزها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك.

وتضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بتقديم حوافز لصناعة السيارات من خلال الإسراع بإقرار استراتيجية صناعات السيارات ووضع حوافز جديدة للصناعات المغذية وتوضيح الرؤية الحكومية لصناعة السيارات، إلى جانب الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في محاربة الغش وضبط تداول قطع الغيار من خلال ربط الوكلاء والجمارك ومراكز الصيانة والتعرف على قطع الغيار الأصلية عبر «الباركود» وتعميمه عبر تطبيقات الموبايل.

وطالبت القمة بضرورة إعادة النظر في القوانين الجمركية والتسهيلات الممكنة لتشغيل وتفعيل السيارات الكهربائية، وتشجيع شركات الصناعات الهندسية للقيد في بورصة النيل وتقديم الدعم الفني لتأهيلها وفقا لقواعد الحوكمة والتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة للتداول بالبورصة.

وأبرزت القمة أهمية العمل على فتح أسواق تصديرية بعد دعم الصناعة وضرورة تواصل الحكومة مع القطاع الخاص بصورة أكبر قبل اتخاذ قرارات مؤثرة على صناعة السيارات وتشكيل مجلس أعلى للسيارات مع مراعاة القيمة المضافة للمكون المحلي بما يتناسب مع اتفاقيات الشراكة العالمية.

وتضمنت التوصيات كذلك أهمية تطبيق المزيد من مواصفات الأمان المتبعة عالميًا في تجميع وتصنيع السيارات، ووضع ضوابط لتنظيم تداول السيارات المستعملة بما يحقق للدولة إيرادات من تلك العمليات بالإضافة لضمان حقوق المشترين والبائعين.