الإدارية العليا تؤيد فصل طالب المخدرات من كلية الشرطة
كتب - رمضان أحمد
أيدت المحكمة الإدارية العليا لشؤون التعليم، فصل طالب من كلية الشرطة لثبوت تعاطيه المخدرات بعد أن قامت الكلية بعمل تحليل له وتبين إيجابية التحليل.
ووضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة، في مرحلة الاختبار بِعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث ان ذلك يفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، بالحياة النظامية والتي يتنافى معها القيم التي يتحلى بها ضابط الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وعضوية كل من المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد عبد الرحمن، محمد شوقي وعاطف محمود خليل، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه المواد المخدرة، ويعتبر ذلك بمثابة انتفاء لقيم التعليم، خصوصًا الكلية المقيد بها.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن هيئة الشرطة تعتبر مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون متعاطيًا للمخدرات؟
وأكدت المحكمة أن المُشرِّع ألزم بضرورة توافر قدر كبير من الأمانة والنزاهة في ضباط الشرطة، والبعد عن الريب والظنون، والحرص على البعد عن كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة، أو خارج هذا النطاق، كما أن وجود دلائل أو شبهات قوية، تلقي بسلالات من الشك على مسلك ضابط الشرطة، وتقلل الثقة فيه، يعتبر كافيا لفصله.
وأوضحت المحكمة أن المُشرع حدد الشروط الواجب توافرها في كل من يلحق بكلية الشرطة ويستمر بالدراسة بها، فهي في حقيقتها شروط ابتداء واستمرار وحدد الجزاءات التي يجب توقيعها على طلاب الشرطة، التي تتفاوت مع تفاوت ما اقترف من مخالفات تبدأ باللوم وتنتهي بالفصل من الكلية.
ومن هذه الشروط أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وله سيرة حميدة، وذلك لإعداد ضباط الشرطة الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون، لخطورة هذه الوظيفة وأهميتها، فيجب أن يكون الشخص ذا كفاءة وأخلاق وسمعة لا تشوبها شائبة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض دعوى طالب تم إجراء تحليل عشوائي له بمستشفى الشرطة وتبين تعاطيه مواد الحشيش، ومن ثم تم فصله، وأقام الطالب طعنًا أمام الإدارية العليا يطالب بعودته للكلية.
أيدت المحكمة الإدارية العليا لشؤون التعليم، فصل طالب من كلية الشرطة لثبوت تعاطيه المخدرات بعد أن قامت الكلية بعمل تحليل له وتبين إيجابية التحليل.
ووضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة، في مرحلة الاختبار بِعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث ان ذلك يفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، بالحياة النظامية والتي يتنافى معها القيم التي يتحلى بها ضابط الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وعضوية كل من المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد عبد الرحمن، محمد شوقي وعاطف محمود خليل، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه المواد المخدرة، ويعتبر ذلك بمثابة انتفاء لقيم التعليم، خصوصًا الكلية المقيد بها.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن هيئة الشرطة تعتبر مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون متعاطيًا للمخدرات؟
وأكدت المحكمة أن المُشرِّع ألزم بضرورة توافر قدر كبير من الأمانة والنزاهة في ضباط الشرطة، والبعد عن الريب والظنون، والحرص على البعد عن كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة، أو خارج هذا النطاق، كما أن وجود دلائل أو شبهات قوية، تلقي بسلالات من الشك على مسلك ضابط الشرطة، وتقلل الثقة فيه، يعتبر كافيا لفصله.
وأوضحت المحكمة أن المُشرع حدد الشروط الواجب توافرها في كل من يلحق بكلية الشرطة ويستمر بالدراسة بها، فهي في حقيقتها شروط ابتداء واستمرار وحدد الجزاءات التي يجب توقيعها على طلاب الشرطة، التي تتفاوت مع تفاوت ما اقترف من مخالفات تبدأ باللوم وتنتهي بالفصل من الكلية.
ومن هذه الشروط أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وله سيرة حميدة، وذلك لإعداد ضباط الشرطة الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون، لخطورة هذه الوظيفة وأهميتها، فيجب أن يكون الشخص ذا كفاءة وأخلاق وسمعة لا تشوبها شائبة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض دعوى طالب تم إجراء تحليل عشوائي له بمستشفى الشرطة وتبين تعاطيه مواد الحشيش، ومن ثم تم فصله، وأقام الطالب طعنًا أمام الإدارية العليا يطالب بعودته للكلية.