عقوبات "حماية المستهلك" تثير جدلا باقتصادية البرلمان
كتبت - فريدة محمد
وجه النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج في العقوبات والمخالفات.
وأوضح غلاب أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزارتي العدل وشؤون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم في هذا الشأن، قائلا "الكل يعمل في اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج في العقوبات والمخالفات".
رفض النائب هاني نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات بالحبس، مؤكدا أن تلك العقوبات ليس محلها قانون تجاري في ظل توجهات مؤسسات الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وأوضح نجيب أنه في السنوات الماضية كان هناك اتفاق بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، قائلا "وهي ليست تشريعات جنائية، وقانون حماية المستهلك هو أحد التشريعات المكملة لسلسلة تشريعات تشجيع الاستثمار".
وأضاف النائب أن العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون مالية وليست سالبة للحريات، قائلا "لقد كان هناك هروب جماعي للمستثمرين من البلد وانهيار للاستثمار بعد ثورة يناير بسبب حبس العديد من المستثمرين بسبب بعض المخالفات في مؤسساتهم".
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لا يمكن وضع عقوبات سالبة للحريات في قانون تجاري مثل قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك مخالفات تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا داعي لأن يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك.