إحالة 5 مسؤولين بالمصرية للصوامع للمحاكمة لإهدارهم المال العام

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم: مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر- أسيوط الصحراوي، فاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، محاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، مسؤول إدارة الشؤون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وتضمن التقرير ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة في مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على جميع السلع والبضائع، وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح في أماكن التوريدات والتخزين.

كما أن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديري مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفي معامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته نحو 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه مصري، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعين طناً)، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفتري للكميات الموردة بالشونة.

وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتي باشرها المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب في القضية رقم 207/2016 عن قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016.

وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة أن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين ما يضمن كفاءتهم، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الاستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التي نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين ما يعني عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه من:

أولاً: الإهمال في الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوي ما تسبب في حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته نحو 446 طناً قدرت قيمته بإجمالي مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه.

ثانياً: عدم اتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 ما ترتب عليه وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها نحو 629 طناً.

ثالثاً: قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها وكذا التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره، وسماحهم لشخص من الغير موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.