"أطباء البحيرة" تناقش مشروع "التأمين الصحي" الجديد

البحيرة - محمد البربرى

عقدت نقابة الأطباء بالبحيرة ، مؤتمرا صحفيا، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بحضور أعضاء مجلس النواب بالبحيرة ، لعرض وجهه النظر والملاحظات ومناقشة القانون، بحضور الدكتور محمد منيسى نقيب الإطباء، والدكتور أحمد قطرى أمين عام النقابة والدكتور احمد زعلوك نقيب الصيادلة والدكتور ناجى داوود امين عام النقابة ورحاب مرعى نقيب التمريض

والدكتورة صفاء غربال أمين عام نقابة البيطريين بالبحيرة ،  وذلك بمقر نقابة الأطباء بدمنهور وذلك فى ضوء إلغاء المشروع الحالى للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالى للموارد المالية للمستشفيات الجامعية فى المادة12، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحى والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره ، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر مما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية وأيضاً إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

 

وأبدى المؤتمر ملاحظات على المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل مطالبة أعضاء البرلمان بالبحيرة ، بتلافيها فى النقاشات والتعديلات المرتقبة على القانون.

 

كما هاجم أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بالبحيرة قانون التأمين الصحى الشامل خلال الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى نقابتى الأطباء والصيادلة لمناقشة القانون.

 

وقال الدكتور محمد منيسى، نقيب الأطباء أن هناك فئات لن تستطيع الإستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهى 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف الموسسات الحكومية التى لم تطبق معايير الجودة.

 

كما انتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهى 15 سنة، بما يعنى مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين اقروه لمراقبة تنفيذه، مؤكدا أنه سيؤدى إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى فى حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحى.

 

وقال الدكتور أحمد زعلوك ، نقيب صيادلة البحيرة، أن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقى الصيدليات، وسيدمر قطاع كبير من الصدليات، وأكد الدكتور ناجى داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، أن القانون يدمر 65 ألف صيدلية فى مصر ، كما طالبت رحاب مرعى، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة للإعتماد المحلى للجودة فى مصر.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التى يجدها المواطنين فى الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة المددة لتطبيق القانون فى جميع المحافظات وهى 15 سنة، مرفوضة تماماً ، وطالب الصافى ، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أوالتفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفاً أن الوضع الصحى فى مصر سيئ وأن من يملك المال يتم علاجه ومن لا يملك المال يعانى أشد المعاناه.