رئيس جهاز التعمير لـ «بوابة روزاليوسف»: نحارب الإرهاب بتنمية وتعمير سيناء

حوار - هبة عوض

تصوير : محمد عمران

- الشركات الكويتية والسعودية التى اشترت أراض مثلث ماسبيرو"عائق" امام تطوير المنطقة
-  أعددنا خريطة كاملة بالعشوائيات تمهيدا لتطويرها
- انتهينا من رفع المساحة المخصصة للمليون وحدة اسكان اجتماعى ..وسلمنا أراضى المليون ونصف فدان لهيئة التحطيط العمرانى


تحديات كثيرة يواجهها جهاز التعمير بوزارة الإسكان، فالجهاز منوط به بالأساس إقامة مشروعات البنية التحتية، تمهيدا لاقامة المشروعات السكنية الكبرى، فضلا عن تشييد شبكة الطرق القومية، كأحد المشروعات العملاقة التى يراهن عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

بوابة روزا اليوسف التقت  ........ رئيس جهاز التعمير، للوقوف على حجم الأعمال والمشروعات الملقاة على عاتق الجهاز، ونسب انجازها، بالإضافة الى دور الجهاز فى تنمية سيناء، باعتبار التنمية خط الدفاع الأول فى مواجهة الإرهاب .

*ما أهم المشروعات التى نفذها جهاز التعمير خلال العام 2015؟
الجهاز يعمل بالأساس فى مشروعات البنية الاساسية من طرق ومياه وكهرباء وإسكان ، وخلال العام 2015 عمل الجهاز فى مشروع الطرق القومية ، وشارك فى مشروعات قومية تحتاجها وزارات أخرى، كما اشترك مع المحافظات فى حل مشكلات المرور ، من خلال زيادة أعمال إنشاءات الكبارى وعمل التحويلات وأعمال الرصف بطرق معينة لحل أزمات المرور .

وكذا يعمل الجهاز فى مشروعات تنمية المناطق النائية مثل سيناء والبحر الأحمر والنوبة، وهناك مشروعات تخصصية ، مثل مشروع تطهير بحيرة البرلس والعديد من المشروعات الاخرى المتعلقة بالبنية الاساسية

*ما أخر المستجدات فى تنفيذ مشروعات الطرق القومية؟

يعمل الجهاز على 3 مشروعات كبرى ، الاول مشروع ديروط-الفرافرة ويربط أسيوط بالوادي الجديد بمسافة 310 كيلو متر ونسبة تنفيذ هذا المشروع حتى الان60% .

والمشروع الثاني مشروع بنى مزار- الباويطى ويربط بنى مزار بالمنيا بالباويطى فى الواحات الجديدة ، بطول 200 كيلومتر وافتتح هذا الطريق وتم البدء فى التشغيل التجريبي له ، ولم يبقى به سوى بعض المناطق التى تحتاج التغطية بطبقة سطحية خاصة ، ونسبة التنفيذ لهذا الطريق تعدت ال95% وتأتى أهمية هذا الطريق أنه اختصر المسافة بين المنيا والواحات إلى 200 كيلومتر بعد أن كانت تمتد لقرابة 700كيلومتر عبر الطرق القديمة ، وهو إنجاز هام لربط نقطتين هامتين بالجمهورية.

وهناك المشروع الثالث وهو محور 30 يونيو والذى يربط جنوب بورسعيد بالكيلو95 طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى وهو محور لوجيستي وبه 5 حارات فى كل اتجاه كما يرتبط هذا الطريق بمشروع تنمية محور قناة السويس لربطه موانئ البحر الأبيض المتوسط بعمق الدولة المصرية ، من جنوب بورسعيد مرورآ بموانئ عدة شرق بورسعيد وبورسعيد ودمياط ، عند الكيلو 95 ويسير بمسافة 30 كيلومتر على الدائرى الإقليمى ، ومن المنتظر أن يمتد حتى موانئ البحر الأحمر ، وبذلك يكون هناك ربط بين موانئ البحر الأبيض والبحر الأحمر بعمق الدولة. 

وتصل نسبة تنفيذ هذا المشروع 30% وتطلب هذا المشروع العديد من أعمال نزع الملكية ، كما أن تكلفته عالية تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه ويسير العمل به على قدر ما تدبره الدولة لنا من موارد، كما تخدم هذه الطرق مشروع المليون ونصف فدان ومشروعات التنمية الاخرى فلا تنمية بدون طرق.

*ما دور الجهاز فى مشروع تنمية محور قناة السويس ؟
الجهاز يعمل فى تنمية محور قناة السويس قبل إطلاق المشروع ونعمل مع محافظات بورسعيدوالاسماعيلية والسويس فى تنمية  المناطق الحرة الصناعية والمناطق الصناعية الأخرى فى ال3 مدن وتم تلفيق مساحة 300فدان ببورسعيد ومساحة 55 فدان فى الإسماعيلية ومساحة 300 فدان فى السويس، وأقمنا على هذه المساحات مناطق حرة للمصانع، وأقيمت بالفعل مصانع فى السويس وبورسعيد وتعمل الان ودخلت فى تنمية المحور نفسه

أما على مستوى ترفيق هذه المناطق فقد تم إنجاز حوالى80% فى محافظة السويس و75% بمحافظة بورسعيد. ويتم فى المرحلة الجديدة إضافة مساحات أخرى ولكن كلفت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

*ماذا تم فى مشروع المليون وحدة، وما أسباب التأخر فيها؟
ينحصر دور الجهاز فى هذا المشروع على رفع المساحات المخصصة له، وقد تم هذا بالفعل وفقط قام الجهاز فيما عدا ذلك برفع كفاءة واستكمال قرية الأمل شرق الإسماعيلية.

*ضمن خطة الدولة لمحاربة الإرهاب تأتى تنمية سيناء كآلية واستراتيجية هامة لتحقيق هذا الهدف... وما هى الخطط المستقبلية لاستكمال التنمية فى هذه المنطقة الهامة؟

التنمية فى سيناء تتم على محورين الأول تنمية خاصة بالاستثمار الذى يحقق قيمة مضافة للدولة والثانى تنمية خاصة بالسكان الأصليين ولابد أن يسير المحورين على التوازى.

 وبالنسبة للجهاز فقد عمل على مشروع تنمية السكان فقد كان هناك حوالى 100000 نسمة مهمشين بمعنى الكلمة ويسكنو بعيدا جدا عن العمران ما كان يصعب توصيل مرافق وخدمات لهم ، فأقمنا مشروعات تنموية حضرية لكل تجمع من هذه التجمعات ليكون قادرًا على الإكتفاء بنفسه.

ويقوم المشروع على عمل أو تطوير مصدر حياة وزراعة 50 فدان حول التجمع وأشجار فاكهة ونخيل ومزرعة أغنام ومزارع دواجن ومنازل حضارية متكاملة ويتم هذا بمشاركة أبناء سيناء أنفسهم حتى يشعروا بالانتماء للمكان، وتدخل الشركات فقط فى الأعمال التقنية والصيانة بمشاركة وإشراف الجهاز.

وجارى التفكير الأن فى إنشاء كيان تعاونى لإدارة هذا المشروع ليبدأ فى إدخال مدخول للصرف منه على الصيانة وإنشاء تجمعات جديدة وتخصيص جزء أخر منه يذهب لسكان المنطقة لعمل تنمية شاملة لهم.

*ضمن مشروع " المليون ونصف فدان" أخر ما تم توزيعه مساحة 3500 فدان فى قرية الأمل فأين باقى المشروع؟
ينحصر دور الجهاز فى هذا المشروع على رفع المساحات له وهذا ما تم رفعنا المساحات وسلمناها للتخطيط العمراني الذى يقوم بعد ذلك باختيار الأماكن المناسبة لتنفيذ المشروع.

*هل يراعى التخطيط العمراني لإنشاء تجمعات سكنية ، لا سيما فى المحافظات الحدودية المناطق التى يتواجد بها ثروات معدنية،وكيف يتم التنسيق مع الجهات الأخرى للاستفادة من هذه الثروات قبل البدء فى تنفيذ المشروعات؟

قبل الدخول فى أى مشروع يتم التنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة التى تملك فكرة شاملة عن كل هذه الأمور وقبل البدء فى المشروع يكون هناك دراسات استشارية يوضع فيها الاعتبار لكل هذه الأمور

*فى مجال تطوير العشوائيات هل يوجد تعاون بين الجهاز والكيانات الأخرى المهتمة بنفس المجال للتنسيق وسرعة الإنجاز ؟
هناك بالفعل صندوق تطوير العشوائيات ويرأس مجلس إدارته وزير الاسكان الذى فوضنى بإدارته . وهناك خريطة قومية للعشوائيات على مستوى الجمهورية ومدروسة بشكل كامل، وتقوم كل محافظة بتوجيه الجهات العاملة فى هذا المجال طبقا لاحتياجاتها .

ويعمل الجهاز الأن على الاستفادة من أراضى المناطق العشوائية نفسها بأن تقيم على جزء من الأرض مساكن وتستثمر جزء أخر لتحصيل دخل منه للصرف على باقى المناطق.

*وما الجديد فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟

مثلث ماسبيرو يقطنه حوالى 5000 أسرة فى مساكن آيلة للسقوط، وأثناء ثورة يناير دخلت شركات سعودية وكويتية واشترت أراضى المنطقة من أصحابها فكونت هذه الشركات مراكز قوى يصعب على الدولة التفاوض معها ، وبدأت تمثل عائق أمام تطوير المنطقة ونحاول الأن التفاوض معهم بتشكيل لجنة لإعادة تقييم الأرض وعلى ضوء هذا التقييم والحصر للسكان نبدأ التفاوض مع 3 أطراف هم ملاك الأرض  وملاك العقارات والشاغلين .

بالنسبة لملاك الأرض اتفقنا معهم على أن ينشؤا كيان واحد تتعامل معه الدولة على أن نلتقى معهم يوم 17 يناير ثم نبحث عن مطور عقارى لتصميم المنطقة بعد التطوير وتحديد نسب كل مالك فى الأرض ووضع المشروع المناسب لكل قطعة أرض.

ثم نطرح هذه الاتفاقات على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ولو صدق عليها يتم التنفيذ فورا، وبالنسبة لملاك العقارات والشاغلين سيتم التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لهم إما بصرف التعويضات المناسبة ، أو بتوفير مساكن بديلة ملائمة .