وزارة العدل تدعم تحديث التقاضي الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي
أبرمت وزارة العدل، والبنك الأهلي المصري، بروتوكولا للتعاون المشترك، يتضمن تنفيذ برامج تدريبية تشمل العديد من مجالات منظومة العمل القضائي لا سيما الجوانب التكنولوجية منها، وتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المعمول بها بالمحاكم الاقتصادية.
وذكرت وزارة العدل ، في بيان اليوم ، أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، شهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري، وبحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والذي يتضمن التعاون المشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة، وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجيا في المنظومة القضائية والاقتصادية.
وثمّن وزير العدل الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدا أن هذا البروتوكول شاهد علي تحول في فلسفة التقاضي وإجراءاته، واستخدام أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يقوم على تفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي.
يستهدف بروتوكول التعاون العمل على تنفيذ محورين، الأول يتمثل في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
كما يتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية، على أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.