اقتصاد كوريا الجنوبية يثبت تفوقه ويعزز حضوره دوليا رغم التحديات العالمية
أ.ش.أ
يواصل اقتصاد كوريا الجنوبية ترسيخ مكانته كأحد أقوى اقتصادات آسيا والعالم، فقد أثبت قدرته على الصمود والابتكار معتمدا على قوة قطاعاته الصناعية والتكنولوجية وريادته في مجالات الإلكترونيات والسيارات والاتصالات.
ربما يعجبك
ورغم التحديات العالمية وتوترات التجارة ورسوم التعريفة الجمركية الأمريكية نجح اقتصاد كوريا الجنوبية في تعزيز حضوره الدولي وتوسيع تأثيره الاقتصادي بفضل سياسات استراتيجية ومرونة العالية، ما جعله نموذجا للنمو المستدام.
ويعد اقتصاد كوريا الجنوبية، وفق تقارير دولية، واحدا من أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة وتحديات متسارعة، ويستند هذا التفوق إلى قوة الشركات الكورية العملاقة مثل سامسونج وإل جي وهيونداي، إضافة إلى امتلاك البلاد قاعدة صناعية متطورة تشمل الإلكترونيات والسيارات وصناعة السفن والآلات الثقيلة، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية محورية في آسيا والعالم.
وفي أحدث تقاريره أكد صندوق النقد أن كوريا الجنوبية حققت نموا اقتصاديا مستداما رغم من التحديات العالمية، مثل التجارة العالمية المتقلبة أو آثار جائحة COVID-19 وقد توقع الصندوق أن تستمر البلاد في النمو بمعدل ثابت بفضل قوة قطاعها التكنولوجي والصناعي.
وأشاد صندوق النقد بسياسات كوريا الجنوبية المالية والمصرفية واتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار المالي، وقد أكدت التقارير أن الفائدة المنخفضة والسياسات المالية دعمت قوة الاقتصاد بعد صدمات خارجية.
ورفع صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يوليو وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2026 عند 1.8%.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.8% في عام 2026، في حين من المرجح أن يظل التضخم قريبا من الهدف البالغ 2% طوال العام المقبل. كما حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" على توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية عند 1% خلال العام الحالي، وفقا لوزارة المالية الكورية ، وتوقعت المنظمة أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.2% خلال العام المقبل، متمسكة أيضا بتوقعاتها التي أعلنتها في يونيو الماضي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية الكورية.
وتوقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، مما قد يمثل واحدا من أعلى 5 دول من حيث معدل النمو من بين 37 اقتصادا رئيسيا.
ويعزى هذا التوقع الإيجابي جزئيا إلى قوة الصادرات الكورية مدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات وانتعاش الاستهلاك المحلي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4.2% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الذي سبقه بقيادة الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية.
وتخطط كوريا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات قوية مع العديد من الدول ، فقد أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي أمس الأربعاء إن بلاده تعتزم الكشف عن حوافز للمستثمرين في الأسهم على المدى الطويل بالتوازي مع ضمان استقرار سعر الصرف الأجنبي.
في الوقت نفسه، قالت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات قبل يومين إنها ستستثمر 125.2 تريليون وون (86.47 مليار دولار) في البلاد خلال الفترة من 2026 إلى 2030 وذلك بعد أن أتمت سيول اتفاقا تجاريا يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.
جوجل نيوز
