وزيرة البيئة: الابتكار والبناء السبيل لتعزيز ريادة إفريقيا في التنمية المستدامة والتكيف المناخي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ انعقاد أول اجتماع للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في القاهرة عام 1985، ظهرت مسيرة أفريقيا البيئية الممتدة لأربعين عامًا من المرونة والالتزام في مواجهة التحديات البيئية، مشددة على ضرورة التركيز على الابتكار والشراكات والسياسات الشاملة والالتزام المتعدد الأطراف لتعزيز ريادتنا في التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

 

جاء ذلك في كلمة وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر، والذي يعقد بنيروبي، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل"، والذي يُصادف الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة، بحضور عدد من الوزراء من مختلف الدول الأفريقية ولفيف من الخبراء البيئيين؛ حيث ضم الوفد كلا من السفير وائل عطية المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي، وسهى طاهر وكيل وزارة البيئة للتعاون الدولي ومنسقة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمستشار خالد علي هاشم مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ونهى سامي مدير إدارة التنوع الحيواني بوزارة البيئة، وسارة الخولي السكرتير الثالث والمسؤول السياسي بسفارة مصر في نيروبي، ويسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تلك المسيرة أثبتت تكامل جميع مجتمعاتنا البيئية متعددة الأطراف، وهو ما يؤثر على تطلعات شعوب قارتنا الأفريقية، مُشيرةً إلى قضية تغير المناخ التي تعد من أهم القضايا التي اتحد عليها شعوب القارة لمواجهة تأثيراتها المختلفة على مواردها، مؤكدة ضرورة الحاجة إلى تمويل دولي قائم على الإنصاف والعدالة ويكون متاحًا، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، والتي تتطلب ضرورة مضاعفة تمويل التكيف لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب قارتنا.

 

وأشارت إلى قمة مونتريال العالمية التي حققت نجاحًا على مستوى التنفيذ، لافتة إلى دور مصر والخطوات التي اتخذتها لمواجهة التغيرات المناخية سواء بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا أو من خلال وضع سياسات وطنية وتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى حماية مواردها الوطنية، بالإضافة إلى التزامها بتعزيز الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد في جميع أنحاء أفريقيا، ومازالت تطالب بوسائل التنفيذ، وهي التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.

 

وفي نهاية كلمتها، أكدت وزيرة البيئة أن التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث يعد أولوية وضرورة، وسيكون هدفًا جيدًا للنظام متعدد الأطراف يلائم عالمنا الملىء بالتحديات والمتغيرات، مُضيفة أن هذه الكلمة ستكون الأخيرة في آخر اجتماع لها بعد توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، متطلعة إلى مزيد من التعاون والعمل في معالجة مشكلة التصحر، آملةً في إيجاد حلول ترتقى إلى طموحات شعوب قارتنا، مُشيدة بالدور الكبير لدولة جنوب أفريقيا لريادتها في الدورة العشرين، ولرئيس الدورة الحالية والأمين العام لجهودهم على بروتوكول العمل في هذه الجلسة المهمة، متمنيةً دوام التوفيق والسداد لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب قارتنا الأفريقية.