قانون الإيجار القديم… بين العدالة المؤجلة والانفجار الصامت

المهندس إيهاب محمود: “الحل ليس في طرد مستأجر ولا تقييد مالك… بل في إصلاح شامل ومتدرج لا يظلم أحدًا”

في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحًا، يعود قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد، ليس فقط كملف تشريعي مؤجل، بل كـ"قنبلة صامتة" تهدد العدالة والاقتصاد والسلم المجتمعي في آنٍ واحد.

ورغم حساسية الملف وتشعباته، إلا أن الحديث الصريح والموزون الذي أدلى به المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية، قد نجح في وضع يده على الجرح دون مبالغة، وطرح معادلة الحل بعيدًا عن الشعبوية أو التجاهل.

◾ المأساة في الأرقام… لا أحد ينتصر

يشير المهندس إيهاب إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم – في صورته الحالية – هو تجميد للعدالة الاجتماعية.

"لدينا ما بين 3 إلى 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية مؤجّرة بأسعار رمزية، بعضها لا يتعدى 5 أو 10 جنيهات شهريًا، وفي المقابل يعجز آلاف الشباب عن إيجاد سكن مناسب بسبب جمود المعروض في السوق"، يقول إيهاب محمود، متسائلًا:

"هل من العدل أن يرث الأحفاد شقة بـ7 جنيهات في قلب العاصمة، بينما يدفع الشاب 7 آلاف جنيه شهريًا في التجمع أو الشيخ زايد؟"

لكنه في الوقت ذاته يرفض نغمة الهجوم على المستأجرين، مؤكدًا:

"في هذه القضية لا يوجد خصم واحد… المالك متضرر، والمستأجر البسيط مهدد، والدولة خاسرة، والسوق العقاري مشوّه".

◾ تشوه عقاري… واستنزاف لاقتصاد غير رسمي

يرى المهندس إيهاب أن ترك هذا الملف دون معالجة عادلة وممنهجة يكلّف الدولة خسائر خفية، منها:

تعطل استثمار ملايين الوحدات المغلقة والمؤجرة بأقل من قيمتها الحقيقية

تعطيل سوق البيع والشراء بسبب عدم دوران العقارات القديمة

فقدان الدولة لموارد ضريبية تقدر بمليارات

انتشار النزاعات القضائية حول الامتداد القانوني للعقود

"نحن لا نتحدث فقط عن أزمة سكن، بل عن نزيف اقتصادي مستتر، وعن تشريعات موروثة من زمن ما قبل الإنترنت تُطبَّق في عصر المدن الذكية"، يقول المهندس إيهاب.

◾ الإصلاح العادل لا يبدأ بالطرد

في مقابل دعوات متطرفة من بعض الأطراف بتحرير فوري للإيجارات، يرفض المهندس إيهاب أي معالجة صادمة للواقع، مؤكدًا أن الحل لا يجب أن يكون على حساب الطرف الأضعف.

ويقترح معادلة منضبطة تبدأ بـ:

تعديل تدريجي للإيجارات على مدى زمني لا يقل عن 5 سنوات

تصنيف المستأجرين: بين قادرين وغير قادرين، ومساكن سكنية وتجارية

تقديم دعم اجتماعي أو بدائل سكنية للفئات الأولى بالرعاية

تشجيع الصلح الرضائي بين الملاك والمستأجرين في إطار تشريعي واضح

"لا نريد أن نرث من القانون القديم ظلمًا جديدًا، ولا أن نرفع الظلم بإنتاج مأساة أخرى… هدفنا هو عدالة اجتماعية متوازنة تحفظ كرامة الجميع"، على حد تعبيره.

◾ البرلمان بين نارين… والحكومة في موقف الانتظار

وفي ظل التصاعد المتكرر للأصوات من الطرفين، يحمّل المهندس إيهاب البرلمان مسؤولية فتح نقاش حقيقي وشفاف، بعيدًا عن المجاملة أو الترضية السياسية، داعيًا لجلسات استماع حقيقية تضم:

الملاك – المستأجرين – الاقتصاديين – منظمات المجتمع المدني، لوضع أساس قانوني واقعي جديد.

كما أشار إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بخطة متكاملة تربط بين إصلاح قانون الإيجارات وتنمية قطاع العقارات، وتحديث خريطة الإسكان، وربما حتى إنشاء صندوق عدالة انتقالية يمول من الدولة والبنوك والمطورين لحل القضايا الاجتماعية التي قد تنجم عن التغيير.

◾ الختام: إما أن نواجه الملف بشجاعة… أو نتركه ينفجر في وجوهنا

بحديثه المتزن وتحليله الموضوعي، لا يطرح المهندس إيهاب محمود قانونًا مثاليًا، بل يدعو إلى شجاعة تشريعية، وقرارات متدرجة تراعي الواقع المصري بكل تعقيداته.

"هذه ليست معركة رابح وخاسر… بل اختبار لقدرة الدولة على أن تنصف الجميع دون أن تنكسر العدالة"، يختم الخبير الاقتصادي حديثه، مؤكدًا أن تأجيل الأزمة ليس حلاً… والصمت أكبر خطر.

تسجيلي