مناقشات حول قانون الانتخابات تحت القبة وموافقة من حيث المبدأ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول  قوانين المجالس النيابية ووافق المجلس من حيث المبدأ على القانون، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

 

وقال إنه أخذ مشروع القانون في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

 

ولفت  إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

 

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.

وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.

 

وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.

 

وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.

ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.

 

قال النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية؛ إن المواد 102 و251 من الدستور فرضوا علينا كل فترة بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية لضمان استمرار العدالة الانتخابية.

واستكمل أبوهميلة: أن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة

أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول. 

واختتم: تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور أتاح في الانتخابات النظام الفردي والقوائم بأنواعها.

وقال أبو العلا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، معلنا رفض زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف إلى 30 آلاف.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم يحرم قطاع كبير من الترشح، وخصوصا من الشباب فيما يتعلق بالقوائم الفردية، مؤكدا أهمية تعديل القانونين في تحقيق التمثيل الجيد للسكان، وكذلك تحقيق نسبة أقل في الانحراف.

ونقل أيمن أبو العلا، مطالب أهالي الواحات البحرية، في أن يكون لهم نائب منفصل، لاسيما وأنها تبعد نحو 350 كيلومترا عن محافظة الجيزة، مشيدا بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن الهرم في التعديلات المقدمة.

وفيما يتعلق بالقوائم، أكد أبو العلا، أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة.

وأشار إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات فيما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية.

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروعات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ.

وقال "منصور" إن الناس لم تعد تنظر للانتخابات كونها تعبر عنها بصورة حقيقية، مشيرًا إلى أن "الناس" فقدت ثقتها في العملية الانتخابية، لأنها تريد أن يكون هناك تقدير لصوتها.

وقال: "لو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله، وأنا مجيش.. أهلا وسهلا.. لكن لما نوصل لهذا الانحدار الكبير في هذه السنوات.. نرى فقدان الثقة من المواطن".

وانتقد نظام القائمة المغلقة المطلقة بسبب هدر الأصوات، مشيرًا إلى أنها تشعر المواطن بأن صوته ليس له قيمة.

وأشار إلى أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية للفئات المنصوص عليها، وتم الحديث عن هذا كثيرًا.

 

ومن جانبه رفض ضياء داوود رفض قانون الانتخابات و انتقد عدم الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني وسأل لماذا لم تقدم الحكومة قانون بهذه المخرجات  ، و تابع  الرئيس استشعر ضرورة الدعوة للحوار  و دعا لحوار وطني و لم يتم الاستجابة للتوصيات بقانون

و  قال الناس مش راضية و تريد من يمثلها بشكل حقيقي

 و قال وزير الشؤون النيابية ردا على ضياء الدين داود " القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني، ونظام القائمة المطلقة هي النظام الأمثل لتمثيل الفئات المهمشة

و رد  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على النائب ضياء الدين داود، حول نظام القائمة النسبية، مشيرا انه بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، فانه يؤكد أن القائمة النسبية، لم يحدث حولها توافق وتم رفع اكثر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابى ،وتم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء، مشيرا أن مشروع القانون مقدم من أكبر اربع كتل سياسية، ولا يوجد نظام سياسى مثالى اكثر من الاخر، وانما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية، مؤكدا انه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، كما أكد ان نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور .

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. 

وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.

وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي.

كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.

كما طالب النائب عاطف المغاوري بالقائمة النسبية  في النظام الانتخابي المستقبلي و قال أنها الأفضل لتنشيط الحياة السياسية و الإبقاء فقط  على الأحزاب الفاعلة

و طالب بتنفيذ  و تفعيل مخرجات الحوار الوطني  مستقبلا من أجل حياة حزبية سليمة

و رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم "نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد".

وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، وقال "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".

وتابع "الالتزامات الدستورية" الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور"  يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي"، واستطرد داود "لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن".

 و سأل  "سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 و  50، ما مدى القدرة على التمثيل الح لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام"، مضيفًا "الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي".

وقال داود "كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي"، وتابع "طالب المصريون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق"وأضاف "لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانون".

 

 و من جانبه أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.

 

وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال "إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".

وأضاف فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".

وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء".

وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشؤون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".

وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".

وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".

واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".

 ومن جانبه رفض النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب و عضو مجلس أمناء الحوار الوطني  القانون و قال لا يجب أن تحدد أحزاب الأغلبية دائما شكل القوانين الانتخابية

   قال أن  الهدف من الحوار الوطني هو تحديد أولويات المستقبل  وسأل خلال الجلسة العامة ": هل  من المنطق الدعوة للحوار و نخرج منه زي ما دخلنا    ..  هناك جمود في الحياة السياسية

و قال النظام الانتخابي مؤثر على الحياة السياسية و القائمة المغلقة المطلقة لن تؤدي لأي حيوية و الأحزاب لن تعمل

 

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان ،  مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة ، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون ،ونفاضل بينهم  ونختار الأفضل .

وقال النائب علاء عابد ، مشروعي القانونين المقدمين من  النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية ، حيث راعي مشروع القانون كوته للمرأة 25% والشباب ،والمصريين فى الخارج ، والأقباط ، وذوي الهمم .

وتابع  النائب علاء عابد ، أنه ليس هناك اجتهاد فى النص ،  حيث راعي مشروعي القانونين المقدمين الانحراف المعياري والذي لا يتجاوز 25% ، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة راعت كل ذلك، تمثيل الفئات السبعة والوزن النسبي ، والانحراف المعياري ، والمحافظات الحدودية.

 

 

ووجه النائب علاء عابد الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي ومقدمي مشروع القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات والجهد المبذول في مشروع القانونين، معلنا موافقتة على مشروعي القانونين.