التشيك تدعو لإعادة النظر في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

دعا رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا إلى إعادة النظر في بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للسماح بطرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة؛ لتنضم التشيك بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي يدعو قادتها إلى مراجعة الاتفاقية.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني ترغب في إجراء نقاش حول إعادة النظر في بعض مواد الاتفاقية التي وضعت منذ عدة عقود مضت لكي تصبح أكثر تعاطيًا مع التحديات الراهنة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الدنمارك وبلجيكا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والنمسا بالإضافة إلى التشيك.

وترغب هذه الدول في أن يتم منح الدول الأعضاء في الاتفاقية سلطات أكبر تسمح لها بطرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة ومراقبة من لا يمكن طردهم.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي معاهدة دولية لحماية حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953، وقد نصت على تشكيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتعين على الدول الموقعة على الاتفاقية والبالغ عددها 46 دولة - من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - الالتزام بمواد الاتفاقية.