«روشتة الشيوخ» لـمواجهة التحديـات الاقتصاديـة

وضع مجلس الشيوخ، روشتة لمواجهة التحديات الاقتصادية فى ظل التحديات العالمية، وأوصت الحكومة بتنفيذها من خلال سياسات وتشريعات، منها ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لأهمية دورها فى تحقيق التنمية المستدامة ولما تحققه من أثر إيجابى على الاقتصاد القومى.

وشملت التوصيات، ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار فى مصر من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة فى التكنولوجيا.

وأكد «الشيوخ»، من خلال لجانه أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتى تتحقق أهدافه لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشملت التوصيات، ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل، مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد، علاوة على المساهمة فى وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل المنتج المحلى للصناعات المصرية، لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية، وكذلك المساهمة فى وضع استراتيجية صناعية تُبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الاستثمار فى الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية.

 

 

كما تضمنت التوصيات، زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فى المشاريع الزراعية، مع ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي فى مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك فى تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.

كما طالب تقرير الشيوخ، بإدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلى لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهنى وريادة الأعمال.

وتضمنت التوصيات، ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال فى مصر، واقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة، مصر 2030، من خلال اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر، وفك التشابكات بين الجهات المختلفة، وضمان الاستدامة فى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والذي من شأنه تعزيز مصر كوجهة إقليمية لريادة الأعمال، وتسهم فى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وشملت التوصيات، أهمية تضمين محتوى دراسى لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية فى المراحل ما قبل الجامعية، الإعدادية والثانوية وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية، كما تضمنت مطالبات بالتوسع فى برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسية المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.

وشملت التوصيات، تعزيز دور الجامعات فى إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزيد من التركيز على قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

وشدد التقرير، على أهمية ربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا “التايكو”، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات.

وطالب بضرورة دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات فى قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، واستهداف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والافتراضي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 

 

وذكر التقرير، أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية أوصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعى فيها : الثبات فى السياسة بحيث يكون المُصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.

وتضمنت التوصيات، استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات منها : درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وعدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة لدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجهة نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير، خاصة ذات المحتوى التكنولوجى والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء لاستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة، وتحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، فضلًا عن ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل بمستوى عمالة عالى فنياً.

وفيما يتعلق بالتيسيرات والحوافز الضريبية للمصدرين، أكد التقرير أهمية وجود حوافز ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير، علاوة إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، بالإضافة للتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

وقال التقرير: يُعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دور حيويًا وهامًا فى دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة، ويُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، وذلك بالعمل على زيادة الوعى التأمينى لدى الأفراد والشركات، وفى إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة فى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.

وشملت التوصيات، ضرورة تفعيل دور الصناديق العقارية بشكل قوى من خلال تشريعات قوية تسمح بمرونة أكبر فى التسجيل، وذلك لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة، وتفعيل الإعفاءات الضريبية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقارى فى مصر، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والوحدات السكنية والأموال المعطلة فى هذا السياق، علاوة على تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة للتوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار العقارى، وإزالة العراقيل سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يضمن استثمار العقار المصري وتسهيل ضخ الأموال والاستثمارات الأجنبية فى هذه السوق الكبيرة.

وشددت التوصيات، على أهمية تحسين سير العمليات الجمركية، بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة فى مجالى الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابى على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم فى تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد تقرير الشيوخ، استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة، كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة، فضلًا عن أن توالى الأزمات وتداخلها لا زال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

وتضمنت التوصيات، إنشاء منصة تواصل اجتماعى لتعزيز التواصل بين المصريين فى الخارج، ولتوفير مساحات لتبادل الأفكار والمبادرات، ما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية السياسات العامة، ناهيك عن تعزيز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته الحديثة فى دعم وتطوير منظومة الرياضة المصرية، من خلال تبنى أدوات تحليل الأداء الرياضي، والكشف المبكر عن المواهب، وتحسين برامج التدريب والتأهيل، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الإدارة الذكية للمنشآت الرياضية وتطوير آليات اتخاذ القرار داخل الاتحادات والأندية.

كما تضمنت، تفعيل منظومة اكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال دعم مسابقات المدارس والجامعات وتكامل البرامج الفنية والتربوية، بالإضافة لضرورة أن تتضمن الخطة آليات واضحة لتعزيز دور الجامعات فى البحث العلمى التطبيقى الذي يخدم أهداف التنمية، وتقديم حوافز للباحثين والجامعات للتركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية، وضرورة إنشاء صناديق لدعم تحويل الأبحاث إلى ابتكارات وتقديم حوافز للشركات التي تتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع إنشاء شركات ناشئة قائمة على مخرجات البحث العلمي، وخلق قنوات وتبنى مبادرات محددة للتعاون ما بين الجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الصناعي، والحكومة بشكل تكاملى يستند الى العلاقات التشابكية فيما بينهم.

 وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتضمنت التوصيات ضرورة إنشاء منظومة متابعة متكاملة تتيح ربط الخريجين بفرص العمل أو الحاضنات أو البرامج المتقدمة، ما يسهم فى تحويل هذا التدريب إلى طاقة إنتاجية فعلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الرقمى المصري، والبدء فى تنفيذ مشروعات رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى تحليل الشكاوى العامة وتقديم الدعم الفنى الافتراضي، وتحليل بيانات الخدمات الحكومية، ما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويسرع الاستجابة للمواطنين.

وشدد التقرير، على أهمية تعزيز الوعى المجتمعى من خلال إطلاق برنامج وطني متكامل للتوعية بالأمن السيبرانى يستهدف طلاب المدارس رواد الأعمال، والمواطنين عامة

كما شملت التوصيات، وضع خطوات ملموسة وحوافز مقدمة لدعم وتعميق التصنيع التكنولوجى المحلي، والانتقال من مرحلة التجميع أو استيراد الحلول الجاهزة إلى مراحل التصميم والابتكار وإنتاج المكونات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

كما تضمنت التوصيات، تطوير معامل تكرير البترول القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، وكذا البنية التحتية اللازمة لتداول منتجات البترول، والأمان والسلامة وتطوير الأنظمة الوقائية المطلوبة الحماية البيئة، ودراسة إنشاء معامل تكرير جديدة حديثة بمشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار فى مجال الاستكشاف والتنمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع، وتسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع من خلال استكمال البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي، وكذلك التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات من خلال البرنامج الطموح الإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين).

وتضمنت التوصيات تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالى الطاقة الكهربائية.

وتضمنت المطالب، ضرورة تسريع وتيرة توطين صناعة الهيدروجين الأخضر والصناعات المغذية لها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على جذب المستثمرين والمؤسسات والشركات الرائدة فى هذا المجال، بما يسهم فى نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر.