عاجل
الأربعاء 28 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
الأمن الغذائي
البنك الاهلي

توجيهات رئاسية بمشاركة القطاع الخاص فى الـمشروعات الزراعية والصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

مـصـــر تصنـــع المستقبــل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا). 



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحفل تضمن عرضًا لفيلم تسجيلى بعنوان “مستقبل مصر القدرة والتنمية”، كما ألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضًا تطورات مشروع مدينة “مستقبل مصر الصناعية” المتخصصة فى مجال التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح ٤،٥ مليون فدان، بما فى ذلك إضافة ٨٠٠ ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٥، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧، لضمان تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا نحو ٢٠ مليار دولار.

 كما تطرقت الكلمة إلى جهود الجهاز فى تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته فى التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة فى الأراضى التابعة له، وقيام الجهاز بطرح ٣٠٪ من أسهم الشركات التابعة له فى البورصة لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، أخذا فى الاعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز فى المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه سنويًا، كما تم استعراض نشاط الجهاز فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمى، وإنشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات وآخر للأعلاف. 

وخلال الفعالية، شهد الرئيس، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، افتتاح موسم الحصاد فى عدة قطاعات زراعية، شملت حصاد القمح بقطاع الجنوب (شرق العوينات)، حصاد بنجر السكر بقطاع الجنوب (أسوان)، وحصاد بنجر السكر بقطاع السادات، إلى جانب افتتاح مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بألماظة. 

 

 

 

 

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن فعاليات الحفل تضمنت أيضًا كلمة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول خلالها وضع الاحتياطى الاستراتيجى لضمان تحقيق الأمن الغذائى، وتسويق القمح المحلى خلال عام ٢٠٢٥ وزيادة السعات التخزينية وأسعار التوريد، وجهود الوزارة فى التوسع فى الأسواق والمعارض، بما فى ذلك زيادة أعداد أسواق اليوم الواحد، والجهود المبذولة لزيادة منافذ البيع التي توفر السلع لنحو ٧٠ مليون مواطن، والاستعداد للمواسم والأعياد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بعد ذلك بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ثم قام بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. 

وفى طريقه إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس جوًا المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما استمع إلى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام، ثم توجه الرئيس بعد ذلك إلى مقر الإدارة المركزية لجهاز مستقبل مصر، حيث تم التقاط صورة تذكارية له مع كبار المسؤولين والضيوف والعاملين بالمركز.

وفى مداخلة للرئيس، شدد على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، مضيفا أن البنية الأساسية فى الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ.

وكشف “السيسي”، عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية فى سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهى فى شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة.

وأضاف أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين (200- 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان فى سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والرى والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية فى مصر، منوها بما تم فى مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذي يدعم هذا التوجه.

واستطرد: “أنا أتحدث حاليا للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يساهم معنا لإنجاح الأفكار التي نتحدث عنها، حين نريد إدخال أراضٍ للزراعة نقابل تحديات كثيرة ليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا”.

وأضاف الرئيس موجها حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، أن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك.

وتابع:” متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر فى العام الواحد نحو 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض”، موضحًا أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضى الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، خاصة أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات.

 

 

 

ولفت إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة فى هذا الملف، متابعًا:” من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضى ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن فى الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان”، والدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء”.

وأكد “السيسي”، أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلًا: “إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضى جاهزة للزراعة”.

ودعا الرئيس الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية فى مصر لزيادة إنتاجها، مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال فى مصر على ضوء استيراد (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أنه لم يتم تحسين سلالات الماشية فى مصر فهى تنتج كيلوجراما لحما يوميًا بينما السلالات الأخرى تنتج 1.8 كيلوجراما لحما بنفس الغذاء المقدم لها، ولدينا فى مصر ثروة حيوانية لم نستطع تغيير واقعها وحتى يتم حل هذا الأمر لا بد أن تتوافر لدينا من 200 إلى 400 ألف رأس ماشية ليتم إحلالها مكان الموجودة حاليا، وسيزيد حجم إنتاجها من الألبان ليصل إلى 40 كيلوجراما لبنا للرأس الواحدة بدلا من 7 كيلوجرامات.

وتابع السيسي: “إننا نريد أن نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة وزراعة وحكومة من تغيير الواقع الحالى، والمزارع الموجودة لدى جهاز مستقبل مصر ولدى وزارة الزراعة قادرة على فعل ذلك؛ لأن الفلاح المصري لن يستطيع تغيير رأس الماشية التي يمتلكها بأخرى محسنة بسهولة إلا من خلال برنامج ننفذه”.

وأكد، أهمية تطوير الثروة الحيوانية من خلال إحلال سلالات الأبقار ضعيفة الإنتاج بأخرى أكثر كفاءة، قائلا “اجمعوا رؤوس الماشية ذات الإنتاج الضعيف، على أن يتم استبدالها بسلالات إنتاجها جيد.. وخلال 4 أو 5 سنوات نستطيع توفير إنتاج أفضل من اللحوم والألبان وسيكون هذا إنجازا كبيرا على مستوى الدولة، وأن توفير من 2 إلى 3 ملايين رأس ماشية فى الريف سيعود بفائدة كبيرة على الناس”.

وفيما يتعلق بالثروة السمكية، نوه السيسي بأن مصر تمتلك شواطئ ممتدة و14 بحيرة تشكل ثروة كبيرة ليست فقط للدولة، بل أيضًا للعاملين فى هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر يعمل بها نحو 3500 صياد، وأن دخل الصيادين ما زال محدودا؛ بسبب عدم تطبيق الأساليب العلمية فى تنمية الثروة السمكية.

وأكد ضرورة توقف العمل العشوائى فى البحيرات الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالى انخفاض دخل الصيادين، داعيا إلى التعاون من أجل المحافظة على النظام البيئى للبحيرات لزيادة الإنتاج ليستفيد الجميع.

ولفت إلى أن بحيرة المنزلة فى بورسعيد ودمياط والدقهلية مساحتها 200 ألف فدان، وتم تكريك هذه البحيرة، لإزالة المخلفات خلال السبع سنوات الماضية، منبها إلى ضرورة تعاون الصيادين والجهات المعنية مع الدولة من أجل زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة قد تمنع الصيد فى بحيرات البردويل والمنزلة وناصر فى وقت محدد من العام؛ لإعطاء فرصة لنمو البيئة البيولوجية للبحيرات لمدة عام أو عامين من أجل الوصول بالإنتاج لأكبر حجم ممكن.

 

ووجه السيسى، مسؤولى الحكومة وأجهزة الدولة بفرض السيطرة على كل من يخالف التعليمات الصادرة لتحسين بيئة البحيرات وزيادة إنتاج الثروة السمكية، قائلا “إن الدولة لا ترغب إلا فى زيادة إنتاج وتحسين وضع وحياة الصيادين، ونأمل من جميع الصيادين مساعدة الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على قدر أكبر من الدخل الذي يحصلون عليه الآن”.

وأضاف، أن العمل التقليدى لشرطة المسطحات المائية ووزارة الداخلية لن يجدى نفعا، ويجب أن ننقد أنفسنا من أجل تغيير واقع بلدنا وهذا لن يحدث إلا بأيدينا جميعا وليس بالنوايا ولكن بالأفعال وتعاون الناس فى بحيرة البردويل مع ما ننفذه من برامج بمساعدة أجهزة الدولة، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو المصلحة العامة حتى وإن بدا الأمر فى البداية غير ذلك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي -تعليقا على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليونى ونصف المليون فدان- إننا نتحدث عن نحو مليونى أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر فى الدلتا الجديدة التي تقع فى ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقارى ولكن بنموذج مختلف.

ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى.

وأشار إلى أن حفر البئر الواحدة اللازمة لرى 100 فدان يحتاج من 10 إلى 15 يومًا، لذلك نحن بحاجة إلى معدات كبيرة لحفر 6 آلاف بئر وفى مدة زمنية معينة، مضيفًا: “إننا نحاول إدخال مساحات من الأراضى الزراعية والاستفادة من كل نقطة مياه موجودة سواء آبارا أو كانت مياها معالجة أو مياه النيل”. 

وفيما يتعلق بافتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية فى محافظة الوادى الجديد- الذي يُعد أول نموذج متكامل لميكنة المصالح الحكومية على مستوى المحافظات- أكد السيسى، أن الدولة تستهدف تعميم هذا النمط من التطوير فى مختلف المحافظات، وأن ما تم تنفيذه هو على غرار ما تم فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الفكرة تتضمن إخلاء المبانى المقامة على أراضٍ ذات قيمة، مما يتيح للدولة الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة، والتي تُسهم فى تغطية جزء كبير من تكلفة التطوير، مضيفا:” نريد تنفيذ هذا النموذج لربط المحافظات بالحكومة من خلال شبكة ميكنة كاملة، تبدأ من ميكنة المصالح المحلية، وتنتهى بالربط الكامل مع الحكومة”.

وأشار إلى أن الفكرة المطبقة فى الوادى الجديد سيتم استكمالها فى محافظة أسيوط التي تُعد مثالًا جيدًا، حيث تتواجد المديريات والمصالح الحكومية على أراضٍ ذات قيمة عالية، بينما تمتلك المحافظة ظهيرًا عمرانيًا متمثلًا فى “أسيوط الجديدة” يمكن من خلاله إنشاء مجمع خدمى متكامل، مع استغلال الأراضى القديمة بشكل مثمر.

 

 
 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز