جدل حكومي برلماني حول قانون الإيجار القديم
فريدة محمد
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بالإجابة على أسئلة البعد الاجتماعي لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات.
السجيني: البعد الاجتماعي يحتاج دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في رؤية معالجة شاملة وننتظر اجابات الحكومة حوّل آثار البعد الاجتماعي بعد ٥ سنوات.
وزير الإسكان: الدولة مش هتسيب حد في الشارع وقد لا يتم تحرير علاقة المالك والمستأجر في بعض الحالات الانسانية التي تقتضي ذلك.
وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرار وتدخل الدولة استهدف التوازن وهناك ضرورة اجتماعية لذلك
الوزير محمود فوزي: ننحاز للعدالة لا لطرف على حساب الأخر في قانون الإيجارات القديمة.
شهد اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية جدل حول على قانون الايجار القديم خاصة نص المادة ٥ الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات.
وطالب رئيس محلية النائب أحمد السجيني الحكومة بالإجابة على اسئلة البعد الاجتماعي والآثار الاجتماعية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات وقال البعد الاجتماعي يحتاج دراسات مقرونة تنصهر فيها الحكومة مع المجلس في وضع رؤية معالجة شاملة وننتظر اجابات الحكومة حوّل آثار البعد الاجتماعي بعد ٥ سنوات.
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك حرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر مضيفا " الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار وقال السجيني علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع ليس دفاعا عن المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق وهذا يحتاج اجابة عن الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة موضحا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ٥ سنوات.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إن اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم هو اجتماع تاريخيّ وأضاف و"المداخلات في منتهى الأهمية، وقال اللقاء إيجابي ونسعد بأي مقترحات موضحًا أنه ستتم دراسة البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وقد لا يتم تحرير في بعض الحالات الانسانية التي تقتضي ذلك، موضحا أن الأمر يخضع للقييم العادل لكل الحالات والدولة عمرها ما تتأخر وردا على حديث بعض النواب فيما يتعلق بعدم توفير وحدات بديلة قال: الدولة بدأت جهود عظيمة للتعويض وتوفير السكن البديل من خلال المشروعات بعد إعطاءها المهلة المطلوبة والبرنامج الزمني لبناء الوحدات للعناصر التي ينطبق عليها الشروط وتابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والنجاح في تطبيق القانون يكون من خلال قابلية التطبيق على الأرض، واختتم كلامه قائلا الدولة مش هتسيب حد في الشارع وعقب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية "هذا مانشيت مهم" وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً عأهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق مشيراً إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، كما أكد أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، وأكد على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أن قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية المالك والمستأجر ، موضحا أن القانون ينفذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقوم على أرضية الاستقرار والأمن ولا انحياز لطرف على حساب آخر
و أضاف " الهدف هو التوازن استقرار المجتمع و تدخل الدولة استهدف التوازن وهناك ضرورة اجتماعية بحيث لا يتعدى طرف على الطرف الآخر
أكد المستشارمحمود فوزي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم. و سال خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الاجتماعي للمادة ٥ التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري "ان لم تكن موجود كان يمر سهلا يسيرا لكن هذه المادة قمست المجتمع". وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس اول من الطرفين". واستنكر تفاوت زبادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية وقال "زيادة ٢٠ ضعف القيمة الايجارية في السكني حد أدنى ١٠٠٠ جنيه" موضحا أن هذا ٥ أضعاف التجاري.
و قال النائب ضياء داوود أن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات يهز استقرار البلد سياسيا وامنيا وابدّي اعتراضه على المادة ٥
و انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون ، قائلاً : " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع
و قال النائب الوفدي عبد العليم داوود قانون الايجار القديم سيكون مقبرة برلمان ٢٠٢٦ نحن بين ظلم سابق للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر ولابد من التمهل في إصدار القانون
اكد النائب مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي القيت في حجر مجلس النواب". وانفعل بكري الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد!! ولن نسمح إلا بقانون صدور قانون متوازن ،
انتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير، مشيراً إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بالإجابة على اسئلة البعد الاجتماعي لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات.
السجيني: البعد الاجتماعي يحتاج دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في رؤية معالجة شاملة وننتظر اجابات الحكومة حوّل آثار البعد الاجتماعي بعد ٥ سنوات.
وزير الإسكان : الدولة مش هتسيب حد في الشارع و قد لا يتم تحرير علاقة المالك والمستأجر في بعض الحالات الانسانية التي تقتضي ذلك
وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرار وتدخل الدولة استهدف التوازن وهناك ضرورة اجتماعية لذلك
الوزير محمود فوزي: ننحاز للعدالة لا لطرف على حساب الأخر في قانون الإيجارات القديمة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية جدل حول على قانون الايجار القديم خاصة نص المادة ٥ الخاصة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وطالب رئيس محلية النائب أحمد السجيني الحكومة بالإجابة على اسئلة البعد الاجتماعي والآثار الاجتماعية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وقال البعد الاجتماعي يحتاج دراسات مقرونة تنصهر فيها الحكومة مع المجلس في وضع رؤية معالجة شاملة وننتظر اجابات الحكومة حوّل آثار البعد الاجتماعي بعد ٥ سنوات.
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك حرصا على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر مضيفا " الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار وقال السجيني علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع ليس دفاعا عن المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق وهذا يحتاج إجابة عن الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة موضحا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ٥ سنوات.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إن اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم هو اجتماع تاريخيّ.
وأضاف و"المداخلات في منتهى الأهمية وقال اللقاء إيجابي، ونسعد بأي مقترحات موضحا أنه ستتم دراسة البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني وقد لا يتم تحرير في بعض الحالات الانسانية التي تقتضي ذلك، موضحا أن الأمر يخضع للقييم العادل لكل الحالات والدولة عمرها ما تتأخر وردا على حديث بعض النواب فيما يتعلق بعدم توفير وحدات بديلة قال: الدولة بدأت جهود عظيمة للتعويض وتوفير السكن البديل من خلال المشروعات بعد إعطائها المهلة المطلوبة والبرنامج الزمني لبناء الوحدات للعناصر التي ينطبق عليها الشروط وتابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والنجاح في تطبيق القانون يكون من خلال قابلية التطبيق على الأرض واختتم كلامه قائلا الدولة مش هتسيب حد في الشارع وعقب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية " هذا مانشيت مهم " وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق مشيراً إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، وأكد على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أن قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية المالك والمستأجر ، موضحا أن القانون ينفذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقوم على أرضية الاستقرار والأمن ولا انحياز لطرف على حساب آخر
و أضاف " الهدف هو التوازن استقرار المجتمع و تدخل الدولة استهدف التوازن وهناك ضرورة اجتماعية بحيث لا يتعدى طرف على الطرف الآخر
أكد المستشارمحمود فوزي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم. و سال خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الاجتماعي للمادة ٥ التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري "ان لم تكن موجود كان يمر سهلا يسيرا لكن هذه المادة قمست المجتمع".
وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس اول من الطرفين".
واستنكر تفاوت زبادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية وقال "زيادة ٢٠ ضعف القيمة الايجارية في السكني حد أدنى ١٠٠٠ جنيه موضحا أن هذا ٥ أضعاف التجاري.
وقال النائب ضياء داوود إن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات يهز استقرار البلد سياسيا وامنيا وابدّي اعتراضه على المادة ٥.
وانتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع.
وقال النائب الوفدي عبدالعليم داوود قانون الايجار القديم سيكون مقبرة برلمان ٢٠٢٦ نحن بين ظلم سابق للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر ولا بد من التمهل في إصدار القانون.
أكد النائب مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي القيت في حجر مجلس النواب".
وانفعل بكري الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد! ولن نسمح إلا بقانون صدور قانون متوازن.
انتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها الأخير، مشيراً إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
جوجل نيوز
