قانون العمل الجديد.. ثمرة توافق وطنى فى جلسات الحوار

أكدت قيادات عمالية أن الحوار الوطني يُعد من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للم شمل الفرقاء الاجتماعيين، مضيفين أن وجود لجنة خاصة بالقضايا العمالية يُعد انتصارًا من الدولة للعمال ودمجًا لهم فى دوائر صنع القرار.

وأوضحت القيادات أن الحوار كان بمثابة مائدة للتبادل الفكرى وتبادل الآراء حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب، وفى القلب منهم النخبة السياسية المؤيدة والمعارضة، كلٌّ حسب توجهاته وأيديولوجياته، إضافة إلى المستقلين، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدنى بكافة أنشطتها، واتحادات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين لضمان حق المشاركة للجميع.

انتصار للعمال

قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام، والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني، إن وجود لجنة خاصة بالنقابات لمناقشة القضايا العمالية فى الحوار الوطني يُعد انتصارًا من الدولة للعمال. 

وأضاف: تمت مناقشة الكثير من هموم العمال وما يتعرضون له من أزمات، والتقينا جميع الأطياف والآراء المختلفة، والذين كان لهم تواجد واضح، فعبروا بحرية دون تدخل من أحد عن آرائهم، وكانت النتيجة العديد من المخرجات المهمة، منها تعديل قانون العمل، ووضع بعض النقاط والملاحظات المهمة.

وتابع: كما تحدثنا عن قانون النقابات، والخدمة المدنية، وغيرها من القوانين التي تخص الشأن العمالي، بالإضافة إلى القضايا المتشابكة مع بعض الجهات. وكانت جلسات ناجحة جدًا نتج عنها مخرجات مهمة ساهمت فى تطوير قانون العمل.

وأشار إلى أن معظم قرارات الحوار الوطني تمت بالتوافق رغم اختلاف الآراء والتوجهات، وهذا يبرز مدى أهميته.

كما تطرّق إلى آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تضمن مشروع القانون مادة خاصة بالغرامات لمن يرفض أو يتعنت فى التطبيق، تبدأ من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وتتكرر الغرامة فى حالة الإصرار على المخالفة.

وتابع: تشعبنا فى بعض القوانين التي تهم العمال، مثل قانون موحد للتعاونيات يعيد التعاونيات إلى صدارة المشهد من جديد، مما يخفف العبء عن العامل من خلال منافذ للمنتجات الاستهلاكية.وأردف: سيتم دمج سبعة قوانين فى قانون واحد، كما أوصينا بإنشاء بنك يقوم بتمويل مشروعات التعاونيات، وقد أقرت الحكومة هذا القانون، وخلال الفترة المقبلة سيكون مطروحًا أمام البرلمان. 

كما تم إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية لتسهيل أدائها، ومن المقرر أن يُقرّه البرلمان قريبًا بعد موافقة الحكومة عليه.

وشدد «البدوى» على أهمية دور العمال فى المجالس النيابية والمحلية من أجل الدفاع عن القوانين التي تهم هذه الفئة، وليس أصحاب الأعمال فقط، موضحًا أن مخرجات الحوار حققت مطلب إنشاء مجلس أعلى للتدريب، من خلال منظومة واستراتيجية موحدة متفقة مع حاجة سوق العمل. 

وأصبح هذا المجلس موجودًا فى قانون العمل الجديد، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء بعضوية الوزراء المختصين، إلى جانب المجلس الأعلى للتشغيل لوضع الخطط المستقبلية للتوظيف، حيث يقوم المجلس الأعلى للتدريب بتدريب العمال على هذه الخطط. ولفت إلى أن الهدف من توسيع دائرة الحوار هو طرح موضوعات جديدة تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا أن جميع اللجان ستُضاف إليها مجموعة من الموضوعات لجدول أعمالها فى المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس أهمية الحوار ومخرجاته ومدى اهتمام الدولة به وبنتائجه.

الحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن هناك اهتمامًا من قبل القيادة السياسية بفئة العمال، حيث تم إنشاء لجنة خاصة بهم، هى لجنة العلاقات والعمل الأهلي، التي شارك فيها جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وتمت مناقشة الوضع السياسى والتشريعى والاجتماعى والصحي للعمال، وتمخض عن ذلك قانون العمل الجديد، الذي وازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الدولة تفتح ذراعيها للعمال من خلال تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، ودمجهم ومشاركتهم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا داخل المجتمع المصري، فضلًا عن الاستحقاقات البرلمانية القادمة التي خُصصت فيها نسبة لتمثيل العمال داخل البرلمان.

وتابع: شاركنا فى الحوار الوطني كممثلين عن القطاع الخاص، وقدمنا توصيات نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وتوصيات اللجان المركزية للعمال بحزب المحافظين، بصفتى رئيس اللجنة المركزية لحزب المحافظين وعضو لجنة السياسات بالحزب. وشملت التوصيات جميع الفئات، من ذوى الهمم، والمصريين بالخارج، وعمالة المنازل، والعمالة غير المنتظمة، والتي تُقدّر بنحو 26 مليون عامل فى القطاع الخاص يعملون فى 4 ملايين منشأة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يُعد طفرة ديمقراطية فى الدولة المدنية الحديثة، ومن أهم إنجازاته قانون العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والتأمين عليها لتشملها المظلة الاجتماعية.

وأوضح «خليفة» أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن، وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصري.

كما أوصى بضرورة حيادية الجهة الإدارية، وهى وزارة العمل، ومؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية، فى الانتخابات العمالية. وكذلك إصدار تشريعات خاصة بالعمالة المنزلية لضمان حقوقهم المشروعة صحيًا واجتماعيًا وقانونيًا، وحصر العمالة غير المنتظمة، وتقديم الخدمات الصحية لها، وحمايتها اجتماعيًا واقتصاديًا. 

وأوصى كذلك برعاية ذوى الإعاقة فى وسائل النقل العامة، والطرق، وتوفير رعاية صحية معتبرة لهم، وضرورة تنفيذ نسبة 5% لدمجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى رعاية العمال المصريين بالخارج، وتقديم كافة الدعم والخدمات من القنصليات المصرية، وتأمينهم اجتماعيًا بنمط موحد.