حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار: %65 من العمالة المصرية شبابًا مؤهلاً قادرًا على المنافسة فى الأسواق

تعمل الدولة على تحويل مصر إلى وجهة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 2023- 2026، والحوافز غير المسبوقة التي تواصل تقديمها لتشجيع الاستثمار على أرض الوطن، إذ لعبت وفرة العمالة المصرية التي بلغت نحو 31 مليون عامل، إلى جانب رخص أجورها دورًا كبيرًا فى جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، حيث شهد الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر طفرة خلال العام الماضى 2024 مسجلًا 46.6 مليار دولار.

واستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الربع الأول من العام الجارى2025، وارتفع بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار دولار، ومن المتوقع للاستثمار لعام 2025 أن يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، فضلًا عن ضخ أموال فى شركات اجنبية قائمة فى مصر من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشكل 75% من التدفق الاستثمارى الأجنبي، ناهيك عن أن الدولة وضعت مستهدف جذب 60 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر خلال السنوات المقبلة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصري.

65%  من العمالة شباباً

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لـ”روزاليوسف”: إن الاقتصاد المصري يجنى حاليًا ثمار الإصلاح المالى والنقدى والاستثماري، مشيرًا إلى أن الدولة توفر العديد من المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى منها العمالة، حيث يوجد 31 مليون عامل فى سوق العمل، منهم 65% أعمارهم أقل من 40 عام، إلى جانب متوسط راتب غير مرتفع يبلغ 150 دولارا.

وأكد وجود طفرة ملحوظة فى البنية التحتية، حيث تم الإنفاق عليها بنحو 550 مليار دولار خلال الـ 10سنوات الماضية، إلى جانب التوسعات فى الموانئ البحرية وقطاع اللوجيستيات، منوهًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافى الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهر قليلة لتسهم فى تحقيق طفرة فى بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

ولفت إلى أن هناك العديد من المزايا الأخرى، مثل: سهولة الحصول على الرخصة الذهبية، وتوفير النقد الأجنبى واستقرار سعر الصرف، وتوفير 1200 فرصة استثمارية وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية، وتوحيد منصة لإصدار التراخيص، والتخطيط لاستكمال عملية التحول الرقمى بحلول نهاية العام الجارى 2025.

وأوضح “هيبة”، أن الدولة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوات المقبلة، إذ يتحقق ذلك من خلال وضع خطة ترويج بعد عمل دراسة متأنية بالتعاون مع البنك الدولى لتحديد القطاعات المستهدفة، التي لها ميزة تنافسية بالمقارنة مع أسواق مختلفة فى المنطقة المحيطة لنا، كما تم تحديد أنشطة مختلفة من كل قطاع تلبى احتياج السوق المحلية وقابلة للتصدير، على أن يكون المكون المحلى بها ٣٠-٤٠٪ على الأقل.

وتابع :بناءً على ذلك، تم دراسة الدول التي تقبل باستثمار مباشر فى دول أخرى وتحديد شركات مختلفة فى الأنشطة المستهدفة للترويج لها وجذبها للاستثمار، وتم وضع خطة تحرك بالتعاون مع جهات الأعمال فى الدول المختلفة والاستعانة بسفارتنا ومكاتب التمثيل للترويج للفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجولات الترويجية من الهيئة والوزارة.

وقال: إن الدولة تستهدف أيضًا توفير 8 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030 وتقليل البطالة إلى معدل6.1%، مشيدًا باستراتيجية عمل الهيئة التي ساهمت فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، منها لدى الهيئة ١١ منطقة استثمارية لوجيستية تعمل، وهناك نحو 5 مناطق تحت الإنشاء فى مناطق مختلفة، ونحو ٢٢٠ منطقة حرة خاصة، و٩ مناطق حرة عامة، وتستهدف إنشاء ٤ مناطق إضافية على الأقل، إلى جانب تطوير الإطار التشريعى المنظم للاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات المتكاملة بالمناخ الاستثمارى، واستكمال التأسيس الإلكترونى خلال ساعتين، وتوافر 14 مركز خدمات للمستثمرين على مستوى محافظات الدولة، ودعم ريادة الأعمال وسهولة التمويل بأسعار فائدة منخفضة.

استثمارات خليجية واعدة

وفى ظل الثقة بالمناخ الاستثمارى المصري من أمن واستقرار وحوافز مقدمة، وفى إطار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عدد من الدول الخليجية منها قطر والكويت، والعمل على زيادة آفاق التعاون الاقتصادى والاستثماري، تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية وكويتية تبلغ نحو 12.8 مليار دولار، تساعد فى استقرار سعر الصرف وقوة العمل المحلية أمام الدولار، وتشمل الاستثمارات الجديدة مجموعة متنوعة من المشاريع فى قطاعات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح والصناعة، والإسكان ودعم المدن الجديدة والزراعة، والبنية التحتية، والسياحة والصحة لتحقيق قوية للتنمية المستدامة.

ودائع خليجية كويتية وسعودية وقطرية

وتجرى الكويت مناقشات لتحويل ٤ مليارات وديعة كويتية إلى استثمارات داخل مصر، من ودائعها لدى البنك المركزى المصري، ما يسهم فى استقرار سعر الصرف، إذ تعمل الكويت على تجديدها بشكل سنوى مع كل استحقاق شريحة منهما فى أبريل وسبتمبر من كل عام، فضلًا عن تجديدها شريحة بقيمة مليارى دولار مستحقة على مصر لمدة عام حتى سبتمبر، فيما حان أجل سداد مصر وديعة مستحقة لدولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزى المصري فى أبريل الماضي، وسط الاتجاه لتجديدها لمدة عام آخر حتى أبريل 2026.

وتحتفظ السعودية بودائع» قصيرة ومتوسطة الأجل» لدى مصر بقيمة 10.3 مليار دولار تستحق فى أكتوبر2026، ولا تزال قطر تحتفظ بوديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصري حتى الآن.

وكانت مصر قد سددت ودائع إماراتية مستحقة على مصر لدى البنك المركزى بقيمة 11 مليار دولار العام الماضى، ضمن مبادلة ودائع فى استثمارات بمشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار.