رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يطالب الهلالي بمراجعة رأيه حول الميراث

أوضح الدكتور عبدالحميد متولي من علماء الأزهر ورئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا اللاتينية – ان الله تعالى حدد الميراث بنصوص قرآنية حيث يقول تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...}  وقال   :" لقد اطلعتُ على التصريح الأخير للدكتور سعد الدين الهلالي –وفقه الله للحق–، والذي وصف فيه *أحكام الميراث بأنها "حق" لا "فريضة"، ويجوز للشعب أن يُستفتى فيها، وهو قول يُخالف النصوص القرآنية القطعية، ويضرب بثوابت الشريعة عرض الحائط.

وشدد ان  الميراث في الإسلام فريضة منصوص عليها في القرآن الكريم ن حيث قال تعالى:  {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}،  وقال عز وجل {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، موضحا ان هذه نصوص قطعية الثبوت والدلالة، تدل بوضوح أن الميراث ليس اجتهادًا بشريًا، ولا رأيًا فقهيًا خاضعًا لتصويت أو استفتاء، بل هو **تشريع إلهي واجب النفاذ

اضاف  انه  لا اجتهاد مع النص القطعي ، حيث ان القاعدة الأصولية عند علماء الأمة لا اجتهاد في مورد النص، ولا مخالفة للنصوص القطعية بالتأويل ، وحين يتعلق الأمر بآيات محكمات في كتاب الله، فليس من المنهج السليم تركها لرأي الشعب أو حتى اجتهاد العلماء، لأن الله تعالى قال:  {وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا...}

وقال د. عبد الحميد  :"  الشعب لا يُستفتى على أحكام الله ، فقد تكون الاستشارة في بعض السياسات أو الأمور الإدارية مشروعة، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُترك الفرائض الإلهية لاستفتاء أو تصويت بشري، فإنّ في ذلك فتح لباب التلاعب بأحكام الشريعة وتبديل دين الله، وهو ما حذّر منه القرآن الكريم بوضوح  في قوله تعالى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}

واستطرد  :أن  العلماء ورثة الأنبياء، لا مبدّلون لأحكامهم، ويجب على العلماء أن يُبلّغوا ما جاء به الوحي، وأن يُنزهوا أنفسهم عن تتبع هوى العامة، أو السعي وراء إرضاء الجماهير على حساب ثوابت الدين. قال النبي ﷺ:  "العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورّثوا العلم".

واختتم قائلا  :"ندعو الدكتور سعد الهلالي إلى مراجعة أقواله في ضوء النصوص القطعية، وإلى بيان الفارق بين ما يُجتهد فيه وما هو مفروض من عند الله ،  كما ندعو الأمة إلى التمسك بدينها وثوابتها، والحذر من العبث بأحكام الميراث أو غيره من التشريعات القطعية.