11 مايو.. نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة لمخالفتها الميثاق الإعلامي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح  ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. 

كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية.

وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.