عاجل.. رئيس الوزراء الكندي الجديد يذكر "ترامب" بـ"الهوكي".. ويؤكد: كندا ستفوز

يشهد المشهد السياسي الكندي تغيرا في العصر: فقد تم انتخاب المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا مارك كارني زعيمًا جديدًا للحزب الليبرالي الحاكم، مما يجعله رئيس الوزراء المقبل للبلاد. 

وبحسب وسائل إعلام محلية، حصل كارني على دعم ساحق في التصويت داخل الحزب، حيث حصل على 85.9% من الأصوات، وبذلك سيحل محل جاستن ترودو الذي أعلن استقالته من منصبه كزعيم للحزب ورئيس للحكومة في أوائل يناير الماضي، بعد أكثر من تسع سنوات في السلطة. 

في أول خطاب له بعد انتخابه، خصص كارني مساحة كبيرة من خطاب النصر لمهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تعريفة جمركية على كندا، وقال إن ترامب يريد أن يجعل من كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

وقال كارني: "على الأمريكيين ألا يقعوا في هذا الخطأ، ففي التجارة، كما هو في الهوكي، سوف تفوز كندا".

ويأتي هذا التصريح في سياق العلاقات التجارية المتوترة مع الولايات المتحدة، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، وأثارت بشكل دوري مسألة الضم المحتمل لكندا. ويمثل فوز كارني حالة نادرة في تاريخ كندا لرئيس وزراء لا يتمتع بأي خبرة برلمانية، مما يسلط الضوء على مساره الفريد من القطاع المالي إلى أعلى منصب سياسي.  ويعتبر مارك كارني، 59 عاماً، واحداً من أبرز خبراء الاقتصاد في عصرنا. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من عقد من الزمان في بنك جولدمان ساكس، وخمس سنوات كمحافظ لبنك كندا، وسبع سنوات كمحافظ لبنك إنجلترا، حيث أصبح أول أجنبي يتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من 300 عام. اكتسب كارني سمعة طيبة باعتباره مديرًا للأزمات، بعد أن نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكندي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وقاد المملكة المتحدة بنجاح خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المضطربة. ويقول المحللون إن هذه التجربة كانت العامل الحاسم في انتخابه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه كندا. 

ويأتي انتقال السلطة في لحظة حاسمة بالنسبة للبلاد. ويواجه الاقتصاد الكندي خطر اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري له، والتي تمثل أكثر من 75% من صادرات كندا. في أواخر يناير الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك، على الرغم من تأجيلها لاحقًا حتى الثاني من أبريل المقبل. 

وفي رد فعل على ذلك، تعهد كارني بالفعل باتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية انتقامية على أساس الدولار مقابل الدولار، فضلا عن تطوير استراتيجية منسقة لتحفيز الاستثمار المحلي.