هدنة غزة.. ومصر مستمرة

لم ينته الدور المصري الذي قامت به  للوصول إلى هدنة غزة ووقف إطلاق النار، حيث لعبت دورًا مهمًا أسهم كثيرًا في إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لا يزال الدور مستمرا ويقع على عاتقها تنفيذ آليات الاتفاق، وأيضا ما بعده من تنفيذ خطة إنسانية شاملة وتنموية في القطاع. 

 

 وتأتي من بين تلك المسؤوليات التي تحملتها الدولة والتي حرص الجانب المصري على القيام بها بمجرد بدء موعد التنفيذ وفتح معبر فرح، دور محافظة شمال سيناء التي استعدت سريعا، بناء لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث قام اللواء ا.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بإصدار توجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بدءا من نقل المساعدات إلى غزة والتأكد من جاهزية المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

كما تم في مطار العريش الدولي، إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد، لاستقبال طائرات الإغاثة والمساعدات، بالإضافة إلى الطائرات الطبية المخصصة لنقل المصابين، إضافة إلى تخصيص أرصفة خاصة بميناء العريش لاستقبال شحنات المساعدات والمنازل الجاهزة "كرافان" كجزء من عمليات الإغاثة ودعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب.

 

 

وتصدرت الملحمة الإنسانية الطبية والاجتماعية التي قام بها كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشهد المصري للحكومة، حيث قاما قبل دخول الاتفاقية حيذ التنفيذ، بزيارة لشمال سيناء، بناء أيضا على تكليفات رئيس الجمهورية بتقديم كل أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، امتدادا لدور مصر الريادي منذ بداية الحرب على غزة، في استقبال وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

 

 وتم التأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها. وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.

وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح البري وتوافر جميع الطعوم الطبية المقررة.

 

ولا تزال الخطة الإنسانية تتم يوميًا من خلال إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية عبر معبر رفح، من الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب مستلزمات الإيواء الضرورية للأسر المتضررة.

 

 

وبطبيعة الحال لا يقتصر أيضا الدور المصري على المساعدات الإنسانية فقط، ولكن يظهر الدور التنموي، بقيادة مصر، لإعادة الحياة إلى غزة، من خلال  تكاتف الشعب الفلسطيني مع الدولة المصرية ووضع أسس لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا بالمنطقة.

والبدء في خطة إعادة إعمار غزة بعد الدمار الشامل الذي أصاب البنية التحتية والعمل على إعادة تأهيل المساكن المدمرة، وبناء مدارس ومستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه.. والاستفادة من خبرات الشركات المصرية.

مع ضرورة تواجد التعاون الدولي والمنظمات المختلفة، لتوفير الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها خطة الإعمار، 

     

ألستم تتفقون معي أن مصر ستظل الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الشركات المصرية الاستعداد للقيام بعودة قطاع غزة إلى قوته البنيوية مرة أخرى مع استقرار الأمن والسلام أساس التنمية والنماء.