وزير التربية والتعليم: هدفنا القضاء على كابوس الثانوية العامة الذي يؤرق الأسرة المصرية 

شدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على أن هدف إصلاح منظومة القانونية العامة، هدفها القضاء على كابوس الثانوية العامة الذي يؤرق الأسرة المصرية.

وأكد أن النظام الحالي يجمع بين أنظمة العالم الناجحة، ومتطلبات الهوية والثقافة المصرية، وذلك خلال جلسة حوارية اليوم مع إعلاميين ورؤساء التحرير، في اطار سلسلة جلسات حوار مجتمعي حول البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية المقترح.

وأكد عبداللطيف: أن الحوار المجتمعي هدفه التوصل إلى اجماع مجتمعي يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، وما سينتهي إليه للحوار المجتمعي سيتم تطبيقة.

وقال الوزير أن المقترح يخفض عدد المواد التي يدرسها الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية العامة، من 32 مادة إلى 6 مواد يضاف إليها المادة السابعة «الدين»، الإسلامي والمسيحي  ليكون مادة تضاف للمجموع مع التأكيد على أن كل المواد متساوية في الحد الأعلى للدرجات.

ويدرس الطلاب أيضًا مادة البرمجة تكون مادة مجموع في السنة الاولى للثانوية العامة وتكون خارج المجموع في القوة الثانية والثالثة.

وتقسم الثانوية العامة إلى أربعة قطاعات تؤهل للتعليم الجامعي، الطب وعلوم الحياة، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، الأداب والعلوم الإنسانية.

ويدرس الطلاب أربعة مواد أساسية في كل القطاعات لغة عربية ولغة اجنبية أولى وتربية دينية، والتاريخ المصري،ثم يدرس مادتين مستوى رفيع احياء و كمياء في الطب وفي كل قطاع مادتين مستوى رفيع مؤهلة.

ويتيح النظام الجديد امكانية للطالب لتحسين مجموعة بعد الامتحان الأول لمدد غير محدودة حيث يكون مجاني في أول مرة ومتاح فيما يلي ذلك حتى يتمكن الطالب من فرصة تمكنه من دخول الكلية التي يرغب في الالتحاق بها وتؤهله امكانياته لها مع تطوير قدراته.

 وتعد هذه الجلسة هي الرابعة للحوار المجتمعي  حول البكلوريا المصرية والسنة التأسيسية، والتي التقى خلالها الدكتور أيمن عاشور وزير العليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدات الوزارتين حوار مجتمعي، في ثلاثة جلسات  جلسات سابقة، الأولى مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي السابقين، تلاها جلسة مع أولياء الأمور والمدرسين، والثالثة مع النواب في لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، لتبدأ الجلسة الرابعة مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

واستعرض الوزيران فلسفة التعديلات الهادفة لإصلاح المنظومة التعليمية المؤسسة للانتقال لمرحلة الجامعة، وتتلخص في اعداد الطلاب للدراسة الجامعية التي تؤهلهم لسوق العمل بمتغيراته، مع تخفيف العبء عن كاهل الأسر، وخفض عدد المواد لتكون بمعدلات عالمية تسهم في تمكين المدرسين من إتمام عدد الساعات الدراسية الكافية.