رسائل أول اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية بين «مصر والصومال وإريتريا»

فى محطة جديدة، لدعم التنسيق المصري مع دول القرن الأفريقى، شهدت القاهرة هذا الأسبوع، الانعقاد الأول للجنة الوزارية المشتركة، بين مصر والصومال وإريتريا، والتي تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول الثلاث، فى كل المجالات، ودعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، لتأمين حركة التجارة والملاحة الدولية.

ويأتى تشكيل اللجنة الوزارية للدول الثلاث، كإحدى توصيات قمة “أسمرة”، التي عقدت فى العاشر من أكتوبر الماضى، بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، ودعا وزير الخارجية بدر عبد العاطى، لاجتماع اللجنة فى القاهرة، بحضور وزير الخارجية الصومالى، أحمد معلم فقى، ووزير خارجية إريتريا، عثمان صالح محمد.

وحسب البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع، بحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناءً على مخرجات قمة أسمرة، لتعزيز الأمن فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، فى إطار قواعد وأحكام القانون الدولى، ومبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

دعم سيادة الصومال والسودان

رحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز فى تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن فى الصومال، بما فى ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة فى جهود حفظ وبناء السلام فى الصومال، ومشاركة مصر فى بعثة الاتحاد الأفريقى للدعم والاستقرار فى الصومال AUSSOM.

كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام فى الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.

وتناول الوزراء الثلاثة أيضًا تطورات الأوضاع فى المنطقة، لا سيما الأوضاع فى السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية فى الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسى بين الدول الثلاث.

أمن البحر الأحمر

خلال المؤتمر الصحفى المشترك، بين الوزراء الثلاثة، أكد د.بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أن “أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة وقاصر عليهم، ولا نقبل أى تواجد عسكرى”.

وأكد عبد «العاطى» “ أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومى والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة”.

الرسالة المصرية، المتعلقة بأمن البحر الأحمر، شدد عليها وزير الخارجية، خلال لقاءاته الثنائية، مع وزيرى خارجية الصومال، وإريتريا، حيث أكد “ضرورة دعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر لتأمين حركة التجارة والملاحة”.

فى نفس السياق، أكد وزير الخارجية، جهود مصر لدعم الاستقرار فى منقطة القرن الأفريقى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الجيبوتى، محمود على يوسف، وشدد الوزيران، على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومى والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.

 حفظ السلام بالصومال

خلال مباحثات وزير الخارجية، مع نظيره الصومالى، ناقش الوزيران تطورات عملية الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الأفريقى الجديدة للدعم والاستقرار فى الصومال (أوصوم)، وأهمية الإسراع فى تدشين وتفعيل البعثة، وتوفير التمويل اللازم والمستدام لها.

كما أكدا ملكية الدولة الصومالية لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، آخذًا فى الاعتبار التحديات التي تواجه الصومال، وضرورة مساندة جهود الجيش الوطني الصومالى فى مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر لتأمين حركة التجارة والملاحة، وثمن الوزيران الزيارة المهمة التي يجريها وزير الدفاع الصومالى للقاهرة.

تنسيق ضرورى

اعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أن التنسيق الثلاثى بين مصر والصومال وإريتريا، ضروري، لدعم الاستقرار فى منطقة البحر الأحمر، والقرن الأفريقى، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية لمصر، وقال: إن الأوضاع الحالية فى تلك المنطقة، تستدعى مزيدًا من التنسيق والتعاون، لدعم سيادة تلك الدول، والتصدى للتدخلات الخارجية.

وأكد «حليمة»، أن التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث، قائمة على أسس صلبة، حيث تتشارك مصر والصومال وإريتريا، فى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، بداية من الاتحاد الأفريقى، ومجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن، والجامعة العربية التي تجمع مصر والصومال.

وحول التأكيد المصري، بشأن «حماية» أمن البحر الأحمر، من الدول المشاطئة له، قال «حليمة»: إنها تستهدف التأكيد على عدم التدخل فى شؤون دول المنطقة، ومنع التواجد العسكرى الأجنبى بها، وحماية سيادة ووحدة تلك الدول، مشيرًا إلى “التأثيرات الاقتصادية، للتوترات المستمرة فى البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، على مصر وعلى دول المنطقة أيضًا”.