محاولة أخونة مؤسسات الدولة

.. كغيرها من الوزارات المهمة، سيطر الإخوان على مفاصل وزارة الصحة وقطاعاتها الحيوية، بعد 25 يناير، خاصة منظومة الإمداد الطبي، والعلاج على نفقة الدولة، والقطاع العلاجي، وكل القرارات المصيرية والحاسمة، بشكل يخدم مخططهم بخلق دولة داخل الدولة، يديرها الإرهابيون فقط، وأعوانهم، علاوة على التلاعب بالبيانات الخاصة بالإصابات والوفيات التي تدخل المستشفيات الحكومية، نتيجة أحداث شغب أو عنف.

وبشكل عاجل أصبحت قرارات العلاج على نفقة الدولة، تصدر لعناصر الجماعة ومريديها، وسُخرت خدمتها لمكتب الإرشاد، والتابعين له فى كافة أنحاء الجمهورية، وتولوا كافة المناصب القيادية، بدءًا من رؤساء الأقسام ومديرى المستشفيات والوكلاء والنواب، ومديرى الإدارات الصحية، والمناطق الطبية والمديريات ووكلائها، وحتى الديوان العام فى القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والصحة النفسية، وغيرها.

واصطدم الإخوان بكل موظف ومسؤول حاول العمل ضمن منظومة مؤسسية تخدم مصلحة الدولة، من أجل العمل على مصلحتهم ومواليهم فقط، وكانت التفاصيل الداخلية والمعلومات المهمة التي تتسم بجملة “سرية للغاية”  تخرج مباشرة لمكتب الإرشاد، والذي يدير المنظومة عن بُعد، وأصبحوا مسيطرين تماما على كل الأمور، وزادت وقتها أزمات كبرى منها نواقص الأدوية، وألبان الأطفال، واستخدموا بعض سيارات الصحة لتهريب قياداتهم وتنفيذ مخططاتهم، وكان أشهرها هروب قادتهم من ميدان رابعة، بعد أن ورطوا الكثيرين من أبناء الشعب المصري معهم، وضحوا بالأبرياء لخدمة أجنداتهم.

لكن بعد 30 يونيو  2013، قادت ثورة التصحيح الأمور لمسارها، واقتلعت عناصر الإخوان من المنظومة الصحية، شأن باقى مفاصل الدولة، وعادت الوزارة للمصريين مرة أخرى، واستغرق تصحيح مسارات العمل السابقة فترة طويلة لإعادتها للمسار السليم، بعد أن دنست الأصابع الظاهرة للأجندات الخفية المنظومة وقتها.