وزير المجالس النيابية: التحقيقات تستهدف إثبات الأدلة وتحقيق العدالة

رفض مقترح برلماني يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوق هو تمسك حكومي بالنص

 

 

شهد  مجلس النواب جدل حول المادة  ١٠٥من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.

 

كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.

 

وعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة ، مضيفا  النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".

وقال فوزي "النيابة قضاة هؤلاء قضاة": "هناك فهم خاطئ عن وضع النيابة العامة لانه عندنا يختلف عن وضعها  في دول كثيرة، فالنيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة وأسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص.