رئيس الوزراء: كل قطاعات الاقتصاد المصري نمت إيجابيا و63.5% حجم استثمارات القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت؛ مشيرا إلى أن الربع الأول من العام المالي شهد تشجيع القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية والاستثمارات؛ مما أدى إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي

. وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء - إن كل قطاعات الاقتصاد المصري نمت إيجابيا خلال الربع الأول؛ وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ وهو المهم جدا بالنسبة للدولة المصرية لأن الصناعة هي قاطرة التنمية للدولة. وأرجع ذلك إلى اهتمام الدولة الكبير بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة والأهم تشجيع المشروعات الكبيرة الوطنية والتي كانت متعثرة للعودة مرة أخرى

. وقال إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واجهت الدولة العديد من التعقيدات الصعبة، واستطاعت تجاوز هذه الصعوبات، لا سيما التحديات الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، التي كان لها تأثير مباشر على الدولة

. وأضاف أن أحد أبرز التحديات كان تأثير دخل قناة السويس، الذي فقد نحو 70% من إيراداته، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العام أفضل على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن الدولة تواصل تخطيطها بعناية وتعي تمامًا حجم التزاماتها، مطمئنًا المواطنين وجميع الجهات بأن الحكومة قادرة على تحمل هذه الأعباء

. وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي عقد مع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، حيث جرت مناقشة هذه التحديات، ومنها التزامات الدولة التي كانت تقدر بحوالي 39 مليار دولار، التي تمكنت الحكومة من الوفاء بها، لافتا إلى أن الأعباء المالية هذا العام ستكون أقل بكثير

. ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد إعلان صندوق النقد الدُّوَليّ عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك؛ مما يعد رسالة قوية عن ثقة الأسواق في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتا إلى أن هذه الرسالة لقيت ردود فعل إيجابية في الأسواق الخارجية. وأوضح مدبولي أن ذلك الإعلان تزامن أيضا مع تسلم مصر الشريحة الأولى من برنامَج الدعم من الاتحاد الأوروبي، التي تقدر بمليار يورو، ووصلت إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضية

. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل وفق خِطَّة واضحة بالتعاون مع كل الجهات، سواء الدولية أو المحلية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر

. وقال: "نعمل على ملفات الطاقة وكل الإجراءات الخاصة بملفات الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤيتنا تجاه هذا المِلَفّ"، مضيفا أن وزارة التخطيط أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، التي أظهرت أنه تم تحقيق نمو 3.5% وهو رَقَم يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي وحقق أرقام جيدة جدا.

أوضح أن التمويلات الميسرة التي جذبتها الدولة المصرية خلال العام الماضي زاد نصيب القطاع الخاص منها من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار؛ مما يشير إلى أن القطاع الخاص يستفيد من التمويلات الميسرة التي تأتي من وزارة التعاون الدُّوَليّ.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تفقد هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تلك القلعة الصناعية العزيزة على قلب أي مصري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ويبقى المرحلة الثانية والثالثة؛ "والتي نأمل أن يتم الانتهاء منهما على مدار عام 2025" .

وأضاف مدبولي أن الدولة تنفق في عملية التطوير لهذا المرفق المهم جدا، حوالي 56 مليار جنيه، "لكن لدينا قناعة كبيرة أننا نحرص على استدامة هذا القطاع حتى مع كل هذه الاستثمارات التي أنفقت؛ لذلك ندعو القطاع الخاص المعني بهذه الصناعة أن يدخل ويشارك الدولة في تطوير وتنمية تلك القلعة الصناعية؛ سواء بالمشاركة بنسبة من تلك القلعة أو المشاركة بالإدارة والتشغيل".

وتابع: سنبدأ اجتماعات مكثفة مع كل المعنيين بهذا القطاع المهم للاتفاق على الدخول في شراكة مع الدولة في عملية استدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جدا بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.

وأوضح أن الدولة المصرية لن تنفق كل تلك الأموال وتكون إدارة تلك القلعة ليست على القدر الكافي من الكفاءة وبعد عدة سنوات تعود إلى ما كانت عليه من التدهور والإهمال؛ لذلك نحرص على دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة المصرية لإدارة وتشغيل هذا المرفق المهم جدا لضمان العمل والاستمرارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع - بجانب مشروع شركة النصر للسيارات وشركة النصر للمسبوكات - رسالة مهمة للمواطنين بأن الدولة المصرية حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها، لأننا نستهدف كل الأصول التي نرى أن هناك جدوى في تطويره وتنميته ونعمل عليه.

وحول صناعة السيارات، أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم توقيع عقد هام جدا هذا الأسبوع بين مجموعة "MG" وشركة "سايك" الصينية؛ وهي أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات؛ لإنشاء مصنع تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 50 ألف سيارة خلال عام 2026 ويليها المرحلة الثانية بإنتاج يصل إلى 100 ألف سيارة في العام.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على توطين هذه الصناعة القوية والاستراتيجية من أجل تدخل مصر سوق السيارات، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات يتم التفاوض عليها حاليًا مع شركات أخرى وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير المالية عقدا مؤتمر صحفيا للإعلان عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه، يتم تنفيذها على مدار السنوات الخمس القادمة؛ بهدف دعم كل المصانع الجديدة والراغبة في التوسع بحيث يتحمل المستثمر 15 % من سعر الفائدة والدولة تتحمل القيمة المتبقية، وذلك بالإضافة إلى المبادرة القائمة والمتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وعن قطاع السياحة، نوه بأن حجم السياحة في مصر هذا العام بلغ 15 مليونا و700 ألف سائح، ولولا الأحداث الراهنة لتجاوز العدد 18 مليون سائح، معربًا عن أمله في يرتفع عدد السائحين خاصة مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة وضعت مستهدفات لقطاع السياحة من أجل زيادة عدد الغرف الفندقية لافتا إلى انضمام آلاف الغرف الفندقية إلى الخدمة خلال العام الماضي.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية حرصية كل الحرص على ضبط الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ لمنع حدوث أي موجات لزيادة الأسعار، مبينا أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحادات الغرف التجارية وكل التجار والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة. 

ولفت مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرت مراجعة أرقام صناعة التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، موجها رسالة لكل الأسر والشباب المصري، بأن قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل الواعد في العالم، مؤكدا ضرورة أن تغيير ثقافة الشباب والأسر المصرية للاتجاه نحو هذات القطاع الهام داخل مصر وخارجها . 

وحول جولته أمس داخل سور مجرى العيون والتطوير الذي يتم داخل القاهرة، أكد أن الحكومة مستمرة في تطوير كل المدن التاريخية للحفاظ عليها، معربا عن أمله في أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة  

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل مستمر؛ حيث يتم التصويب والنصح عند الحاجة لتطوير أو تحسين الأداء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم تقريرًا عن أدائها في الأشهر الستة الماضية إلى البرلمان . وفيما يخص تطوير الجهاز الحكومي، أوضح مدبولي أن جزءًا من خِطَّة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان يهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي، وهو ما تحقق بالفعل، مشيرًا إلى أن التحدي الكبير هو تحسين الأداء في المستويات الأدنى من الجهاز الحكومي، وهو ما يتطلب وقتًا.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الخِدْمَات عبر منصات رقمية ومعلوماتية لتقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى لقائه مع وزير الاستثمار الذي تناول مراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن - بشكل دوري - عن خطوات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية بفرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، أكد مدبولي أن هذا القرار يهدف لتشجيع الصناعة المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

وأشار إلى وجود خمس شركات دولية، افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وأن هذه الشركات تواجه مشكلة "التهريب"، حيث يتم إدخال أجهزة إلى الدولة بأعداد كبيرة غير خاضعة للرسوم، وهي ظاهرة موجودة في العديد من الدول التي لجأت لنفس الحل لضبط السوق وتشجيع نمو الصناعات المحلية.

وأوضح أن المصريين المقيمين في الخارج لن يضطروا لدفع الرسوم عند إدخال هواتفهم الخاصة إلى البلاد نظرًا لأنهم يقيمون بشكل دائم خارج مصر وزيارتهم تكون مؤقتة، لافتا إلى أن القرار يستهدف المواطنين الذين يشترون أجهزة بشكل متكرر من الخارج.

وأكد مدبولي أنه سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وعقب ذلك ستكون الدولة قادرة على تحصيل الرسوم على الأجهزة المستوردة